اعلن وزير الاشغال والنقل، ميشال نجار، انه بعد دراسة مسهبة للقانون 64/2017 الذي يرعى رفع التعديات عن الاملاك العامة، سيتم تمديد التسويات في الاملاك البحرية الى 12 آب 2020، داعيا كل المخالفين (641 مخالفة)، الى تسوية اوضاعهم قبل المهلة النهائية ودفع كل المترتبات من التسعينات الى اليوم بغية اعطائهم مرسوم اشغال قانوني، وموضحا ان بعد ذلك التاريخ ستكون الغرامة 3 اضعاف وسيكون هناك وضع يد على الاملاك. كلام نجار جاء خلال مؤتمر صحفي حول الطرقات والمطار والاملاك البحرية/ عقده في 10 حزيران الماضي، افاد خلاله ان الملف عمره اكثر من 30 سنة، وفيه اعتداء من المواطنين على الدولة واملاكها العامة، لافتا الى ان كل "تعدي بعد العام 1 /1 / 1994 لا يمكن تسويته وستتم ازالة التعديات او وضع اليد عليها". وكشف نجار ان الوزارة بصدد تزويد ادارة المناقصات نوعا من دفتر الشروط لكل الاملاك الصادرة بعد العام 1994 لكي تدر اموال الى خزينة الدولة"، خاتما بالقول ان موضوع الاملاك البحرية من الموضوعات الاساسية الذي يعيد ايرادات مهمة للدولة. تجدر الاشارة الى انه في شباط الماضي، أعطى المحامي العام التمييزي القاضي، غسان الخوري، مهلة شهر واحد للجهات المعتدية على الاملاك البحرية العامة لتسوية اوضاعها (https://lkdg.org/ar/node/19220). (النهار والديار 11 حزيران 2020)

اخبار سابقة ذات صلة:
في ملفات الهدر والفساد: جنبلاط يدّعي على شاغلي الاملاك البحرية!
https://lkdg.org/ar/node/19097
القضاء "يفركش" وضع اليد على الاملاك البحرية المحتلة
https://lkdg.org/ar/node/19370
استرجاع الاملاك البحرية، ارباح المرامل والكسارات، يرد للخزينة 3 مليارات دولار
https://lkdg.org/ar/node/19346