قريباً ورقة مشتركة بين المال والمركزي وعين المصارف على املاك الدولة!

نقلت صحيفة الديار اليوم عن اوساط نيابية في لجنة المال والموازنة، توقعها بان يتم الإعلان قريباً عن إنجاز ورقة مشتركة ما بين وزارة المال ومصرف لبنان المركزي وجمعية المصارف، تتضمن توحيداً للأرقام المالية المفترض أن تحملها خطة الحكومة للإنقاذ، وذلك كجزء من المفاوضات الجارية مع الصندوق الدولي. كذلك رأت تلك الاوساط أن عودة شركة "لازارد" هذا الأسبوع إلى العمل على خط الأوراق المالية ضمن الخطة الحكومية، هو مؤشّر على اقتراب موعد الحسم، مشيرة الى ان الامر قد لا يستلزم 14 يوماً كحد أقصى. الى ذلك، كشف مصدر مصرفي للديار ان الصندوق خلال المشاورات القائمة حاليا مع الحكومة اللبنانية لا يزال مصراً على اصدار قانون الكابيتال كونترول ويعتبره من الاولايات. من جهة ثانية، اكدت مصادر مصرفية مطلعة، للديار ان المصارف اللبنانية رفعت مستوى ضغوطها وهددت بالانسحاب من المفاوضات مع وزارة المال وشركة لازار احتجاجا على اصرار الحكومة على اقرار "الهيركات" الذي ترفضه المصارف؛ بينما قالت مصادر وزارية أن السبب الحقيقي وراء تهديد المصارف بالانسحاب من المفاوضات هو اصرارها على وضع الحكومة أصول الدولة على طاولة البحث. وحول الموضوع، افادت صحيفة الاخبار بان وفدا لجمعية المصارف اعلن صراحة يوم امس خلال الاجتماع المالي عقد في السرايا بحضور وفد من شركة لازار، ان العين مسلطة على اصول الدولة، خصوصاً الاملاك البحرية واموال الاتصالات، حيث طالب وفد المصارف بما قيمته 40 مليار دولار من تلك الاوصول، واردفت الصحيفة قائلة: ان موقف الحكومة جاء واضحا في الاعلان ان اصول الدولة ليست جزءا من التفاوض وليست معروضة للبيع. بدوره رفض عضو كلتة الوفاء للمقاومة، النائب حسن فضل الله، اللجوء الى بيع املاك الدولة لمعالجة السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة السابقة. (الاخبار، النهار، الديار 18، 20، 21، 22، 23 و24 تموز 2020)

اخبار ذات صلة:
معاودة المفاوضات لبنان "السلحفاتية" مع الصندوق الدولي، 6 مليارات دولار طارت الى خارج
https://lkdg.org/ar/node/19473
الاخبار: خطة حكومية بديلة تنقذ المصارف على حساب املاك الدولة!
https://lkdg.org/ar/node/19481
جمود في المفاوضات مع الصندوق الدولي بسسب استمرار الانقسام السياسي
https://lkdg.org/ar/node/19450
الصندوق الدولي يواجه بقوة الحاكم المصرفي، ويطالب بالاصالاحات اولا
https://lkdg.org/ar/node/19443
الكباش بين الحكومة، النواب والحاكم المصرفي حول خسائر المصارف
https://lkdg.org/ar/node/19413