بعد موافقة مجلس الوزراء على اقتراح وزير المال الاستعانة بشركة Alvarez & Marsal للقيام بمهمة التحقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان (https://lkdg.org/ar/node/19492)، كشفت صحيفة الديار عن عقبات داخلية تعيق عمل الشركة، ابرزها قانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف اللذين سيحولان دون تزويد هذه الشركة بأي معلومات. من جهة ثانية، افادت وكالة رويترز ان الحسابات السنوية المدققة لمصرف لبنان المركزي، كشفت ان الحاكم رياض سلامة، ضخم من قيمة أصول البنك المركزي أكثر من ستة مليارات دولار في 2018 مع تنامي الالتزامات، ليرد سلامة رافضا أن تكون حسابات المركزي قد استغلت لجعل مركزه المالي يبدو أقوى أو لإخفاء خسائر، قائلا إنها تتماشى مع السياسات المحاسبية التي أقرها مجلسُ إدارته. وفي ما يتعلق بالحجز الاحتياطي على بعض ممتلكات سلامة، افادت صحيفة الاخبار بان محاولة الالتفاف على القرار (https://lkdg.org/ar/node/19492)، لم تصمد، اذ اكد مصدر للصحيفة أن القاضي فيصل مكي سلّم أصحاب الاستدعاء، استنابة الحجز لتحويلها إلى دائرة تنفيذ المتن حيث مكان العقارات المحجوز عليها، ومن ضمنها محتويات منزل الحاكم في الرابية.
حكوميا، اشارت صحيفة الديار الى ان الحكومة تتجه في المدى القصير والمتوسط لاعتماد سياسة اقتصادية تشمل: 1) تثبيت سعر صرف بـ5000 ل.ل مقابل الدولار في شهر ايلول المقبل، 2) زيادة الاجور للقطاعين العام والخاص، 3) اقرار سلة ضريبية جديدة لتمويل خزينة الدولة. بدورها، افادت الاخبار الى ان الحكومة تنكب مجددا على دراسة قانون رفع السرية المصرفية لكن من نقطة البداية، علما ان القانون المذكور، بحسب الصحيفة نفسها، اقره مجلس النواب في 28 ايار 2020 (https://lkdg.org/node/19343)، وهو دمج لقانونين الاول تقدم به النائب جميل السيد والثاني النائبين بولا يعقوبيان وسامي الجميل، لكن البرلمان اقره معدلا مع الغاء حق القضاء في رفع السرية المصرفية، الامر الذي ادى الى رفض الرئيس عون له. من جهتها، اشارت صحيفة الديار الى ان مؤسّسة «لازارد» الشركة الاستشارية المالية الدولية، تتمسّك بصيغة الهيركات على الودائع بحجّة مُعالجة جزء كبير من الديون المُستحقّة دفعة واحدة، كاشفة إستمرار الخلاف بشأن قيمة الشطب المُنتظر وفئة المُودعين التي سيطالها الهيركات، فيما نقلت النهار عن نائب رئيس جمعية المصارف، نديم القصار، قوله ان المصارف لن تقبل اجراء اي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي اذا كان محورها اجراء هيركات. كذلك ذكرت صحيفة النهار ان لجنة المال والموازنة تعكف حالياً على دراسة قانون الكابيتال الكونترول الذي يطالب به صندوق النقد الدولي. (الديار، الاخبار والنهار 23،25،27 و28 تموز 2020)

اخبار ذات صلة:
البرلمان: رفع السرية المصرفية، سقوط "الكابيتال كونترول" وتأجيل العفو العام
https://lkdg.org/node/19343
استعانة حكومية بـ Alvarex & Marsal للتحقيق المحاسبي والتفاف اداري على حجز ممتلكات الحاكم المصرفي
https://lkdg.org/ar/node/19492
تدقيق جنائي لمصرف لبنان، الحجر على املاك الحاكم المصرفي!
https://lkdg.org/ar/node/19487
الاخبار: خطة حكومية بديلة تنقذ المصارف على حساب املاك الدولة!
https://lkdg.org/node/19481
معاودة المفاوضات لبنان "السلحفاتية" مع الصندوق الدولي، 6 مليارات دولار طارت الى خارج
https://lkdg.org/ar/node/19473
الحكومة قاب قوسين من الاعلان رسمياُ عن اعادة هيكلة الدين
https://lkdg.org/ar/node/19263