عاد ملف الاموال المهربة الى الواجهة مجددا مع تعميم مصرف رقم 154 الذي "يحثّ" الذين اقدموا على تحويل ما يفوق مجموعه 500 ألف دولار أميركي منذ تموز 2017 حتى تاريخ صدور القرار، أن يودعوا في "حساب خاص" مجمد لمدة خمس سنوات مبلغاً يوازي15% من القيمة المحوّلة، وهو التعميم الذي استنفر الصناعيين والتجار (https://lkdg.org/ar/node/19607). حول قيمة الامول المتوقع اعادتها، توقعت صحيفة النهار ان لا يعود بموجب التعميم سوى 521 مليون دولار في الحد الاقصى، موضحة ان ما خرج خلال الفترة التي حددها التعميم من لبنان يقدر بـ3564 مليون دولار، 90% منها للافراد و10% للمؤسسات. تجدر الاشارة الى ان مصرف لبنان وبناء على طلب النيابة العامة التمييزية، عمد الى التحقيق في ملف التحويلات المشبوهة الى الخارج في منتصف شهر ك2 الماضي، مطالبا المصارف تزويده بقائمة بها، فيما سبق لمصادر مصرفية مطلعة ان ذكرت ان التحقيقات التي اجريت بسويسرا اظهرت ان قيمة الاموال التي حولت فعلا لا تتجاوز المليار دولار. (راجع خبر( https://lkdg.org/ar/node/19143. بالنسبة الى اموال مصرف لبنان والمصارف في الخارج، افادت الصحيفة المذكورة ان بحوزة مصرف لبنان احتياطات صافية من العملات الصعبة لدى المصارف في العالم بما مقدراه 14711 مليون دولار، واذا اضيفت اليها التزامات المصارف التجارية البالغا سلبيا 3200 مليون دولار، يكون لدة مصرف لبنان ما يقدر بـ17911 مليون دولار من دون احتساب محفظته من الاسهم والسندات بما مجموعه 1119 مليون دولار. في شأن متصل، شدد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة في حديث الى موقع سكاي نيوز العربية، على وجوب إعادة نحو 30% من الأموال التي خرجت من البنوك اللبنانية، كاشفا ان جزء من الأموال التي خرجت ليس نظرياً، مستطردا قائلا: "في حال كانوا من أصحاب مصارف أم مساهمين أو إداريين في المصارف، أو حتى من السياسيين المسؤولين، فمن الطبيعي أن تجري اعادة 30% من الأموال التي حوّلوها إلى الخارج، باسمهم وفي حساب خارجي لدى مصرفهم، لأن من غير المنطقي أن يضع صاحب المصرف أمواله خارح المصرف الذي يملكه، فيما أموال المودِعين الباقين عالقة في المصرف". وفي حديث آخر لوكالة رويترز صرح سلامة، في حديث لوكالة رويترز، ان زيادة رؤوس المال إلزامية للمصارف، مشيرا الى ان المصارف اللبنانية غير القادرة على زيادة رأس المال بمعدل 20% بنهاية شباط 2021 ، سيتعين عليها الخروج من السوق، مطمئناً ان كافة الودائع ستصان ولن يكون ثمة إفلاس. (النهار والديار 3 و4 ايلول 2020)

اخبار سابقة ذات صلة:
تعاميم الحاكم المصرفي: استنفار الصناعيين وتجار بيروت مقابل ترحيب مصرفي
https://lkdg.org/ar/node/19607
الحاكم المصرفي: تعاميم حول التحويلات للطلاب، التسليف، مساعدة المتضررين، تفعيل عمل المصارف
https://lkdg.org/ar/node/19592
الحاكم المصرفي يؤيد التدقيق المحاسبي الفرنسي، ويلوح بوقف دعم السلع الاساسية
https://lkdg.org/node/19581
تدقيق جنائي لمصرف لبنان، الحجر على املاك الحاكم المصرفي!
https://lkdg.org/ar/node/19487