نشر رئيس الجمهورية، ميشال عون، قانون تعزيز الضمانات الأساسية وحماية حقوق الدفاع، الذي أقرّه مجلس النواب نهاية أيلول الفائت، والذي قضى بمنع الأجهزة الأمنية استجواب أي موقوف/ة إلا بحضور محام، على أن تكون التحقيقات مسجّلة بالصوت والصورة، تحت طائلة إبطال التحقيقات الأولية وحبس القائم بالتحقيق، إن لم يحترم الضمانات للموقوفين/ات، ولو كان أحد قضاة النيابة العامة، الامر الذي اثار ردود فعل رافضة، اذ رأى عدد كبير من القضاة أن القانون المذكور سيعرقل عمل النيابات العامة وقضاة التحقيق، كما بدأ عدد منهم بحسب ما ذكرت صحيفة الاخبار بالتحريض للتوقيع على عريضة، لتقديمها إلى رئيس الجمهورية، والطلب إليه الطعن في القانون الجديد أمام المجلس الدستوري. حول قانون العفو، افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر في 21 تشرين الاول الماضي، ان سجناء سجن روميه لا يزالون يبحثون عن امل، راجيين ان يتفق اهل السياسة على تسوية تخرجهم من الجحيم الذي يعيشون فيه، فيما رأى عضو لجنة العفو العام في بعلبك الهرمل، دُمّر المقداد، ان القانون يتعرض لجملة تفسيرات وتشويهات واشاعات، تطال مواد رئيسية فيه، ما يسمح للبعض بالاعتراض على اقراره، خصوصاً أن البعض يلعب على وتر الإرهاب. من جهته، تقدم النائب، جميل السيد، في 19 تشرين الاول الماضي، الى المجلس النيابي باقتراح قانون معجل مكرر باحتساب السنة السجينة ستة اشهر للمحكومين الذين ينفذون حاليا عقوبة السجن، وللموقوفين حاليا الذين سينفذون مستقبلا احكاما سجنية عن افعال جرمية ارتكبوها قبل تاريخ صدور هذا القانون، معللا اياه بتعذر التوصل الى توافق سياسي على قانون العفو العام، واستفحال جائحة كورونا خصوصا في السجون المكتظة بالمساجين. (20، 21 و29 تشرين الاول 2020)

اخبار ذات صلة:
شكوك حول امكانية اقرار قانون العفو العام على ضوء الحوادث الامنية الاخيرة
https://lkdg.org/ar/node/19687
العفو العام على طاولة مجلس النواب الاسبوع المقبل بحجة كورونا، توجه لاصدار عفو خاص!
https://lkdg.org/ar/node/19677
البرلمان: رفع السرية المصرفية، سقوط "الكابيتال كونترول" وتأجيل العفو العام
https://lkdg.org/ar/node/19343