لا يزال الفساد يتصدر الواجهة السياسية اللبنانية، في ظل الاشتراطات الدولية بعدم تقديم دعم مالي الى لبنان ما لم تتخذ اجراءات حقيقة لمكافحته داخل المؤسسات الرسمية وفي الوسط السياسي. في حقل الاتصالات، اشار رئيس لجنة الاعلام والاتصالات، النائب حسين الحاج حسن، في 12 ت2 الماضي، خلال مؤتمر صحافي تناول فيه قطاع الاتصالات واسترداد الدولة لادارة شركتي الخليوي وتشغيلهما، الى ان اللجنة اكتشفت مواطن خلل كبيرة واحيانا خطيرة في عمل "تاتش"، "الفا"، "اوجيرو" والبريد مما ادى الى هدر المال العام واستيلاء بعض الاشخاص عليه بطريقة غير مشروعة، لافتا الى ان لجنة الاتصالات جددت المطالبة بلجنة تحقيق برلمانية لقطاع الخليوي، واعدا الاستمرار في العمل لادراجها في جدول اعمال الهيئة العامة لمجلس النواب، ومؤكدا ان عملية التسليم والتسلم بين شركتي الخلوي ووزارة الاتصالات لا تعفي اي شخص او شركة من اي ملاحقة قانونية. في الشأن نفسه، اشارت صحيفة الاخبار الى اعادة احياء قضية شراء مبنى "تاتش" (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/18735) من بوابة الدعوى الجزائية التي تقدّم بها المساهم في تاتش وسيم منصور، مشيرة الى ان منصور يتّهم كلاً من إدارة "تاتش"، الوزيرين محمد شقير وجمال الجراح، وأصحاب المبنى بتهم تصل عقوبتها إلى عدة سنوات من السجن. في التفاصيل افادت صحيفة الاخبار ان الاتهامات تشمل صرف النفوذ والرشوة وإساءة استعمال السلطة وتبييض الأموال، كاشفة ان في الدعوى قرائن وأدلة على إجراء "هندسات" مالية وقانونية هدفت للاستيلاء على المال العام، وأدت في النهاية إلى دفع 100 مليون دولار ثمناً لمبنى تُقدر قيمته بـ22 مليون دولار. من جهة ثانية، صدر قانون "التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع" في الجريدة الرسمية في 22 تشرين اول الماضي، بعد ان اقره المجلس النيابي في جلسته التشريعية في 30 ايلول الماضي (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/19694)، والذي يطلب بموجبه من كل موظف عمومي باستثناء الفئة الرابعة وما دون او ما يعادلها التصريح عن الذمة المالية لهم اي تقديم جردة مفصلة عما يملكه هو وزوجته واولاده القاصرون في لبنان والخارج، علما انه وبحسب صحيفة الاخبار كان من المفترض أن يكون 22 من الجاري نهاية المهلة للمؤسسات التي ستتسلّم مؤقتاً تصاريح الموظفين لتنصّ تعاميمها، مضيفة إلا أنه على ما يبدو ستُقفل المهلة على تعاميم بالكاد تبلغ عدد أصابع اليد الواحدة، في حين زار رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم امس المجلس الدستوري وصرح عن الذمة المالية. (الاخبار، النهار، الديار 13، 16 17 تشرين الثاني 2020)

اخبار ذات صلة:
استرداد القطاع الخليوي من "تاتش" و"الفا" ومطالبة نيابية بتعيين هيئة ناظمة للاتصالات
https://lkdg.org/ar/node/19774
جلسة تشريعية مبتورة: تأجيل قانون العفو، اقرار"الإثراء غير المشروع" والدولار الطلابي
https://lkdg.org/ar/node/19694
احالة مدير عام اوجيرو الى النيابة العامة وتباطؤ في استرداد قطاع الخلوي
https://lkdg.org/ar/node/19381
وزير الاتصالات وقضية شراء مبنى تاتش في وسط بيروت
https://lkdg.org/ar/node/18735
هدر وفساد: عون يرفض التمديد لشركتي الخليوي، صفقة مشبوهة في الدفاع، هدر في التربوي للبحوث
https://lkdg.org/ar/node/19108
مسلسل الفساد: تحقيق في انفاق هبات خارجية، السجال حول الخليوي، وتمديد لشركة المعلوماتية في الضمان
https://lkdg.org/ar/node/19151