تناولت صحيفة الاخبار في عددها اليوم القانون 191 الرامي الى تعزيز ضمانات الموقوفين للحد من التعذيب، ذي لاقى اقراره اعتراضات من الجسم القضائي (https://lkdg.org/node/19772)، مشيرة الى انه رغم نشر القانون في الجريدة الرسمية في 22 ت1 الماضي، لا يزال القانون حبرا على ورق، اذ تتعامل معه الأجهزة الأمنيّة والقضاة بعدم جدية واستسابية في التطبيق. تجدر الاشارة الى ان مجلس النوّاب اقر القانون المذكور في 30 ايلول الماضي، معدلا أصول المحاكمات الجزائية لا سيما المادة 47 منه من أجل توسيع حقوق الدفاع خلال التحقيقات الأولية، ومن أهم الحقوق التي كرّسها القانون: اجازة حضور المحامي في التحقيق الاولي مع المشتبه به، منح الاخير حق التزام الصمت وعدم الاجابة عن اسئلة المحقق الى حين حضور وكيله، اختلاء المحامي بالمشتبه به قبل بدء التحقيق معه، تسجيل التحقيق بالصوت والصورة. اثار اقرار القانون ردود فعل متباينة، ففيما رحب المحامون بالقانون لافتين الى انه يضمن حقوق الموقوفين بما فيها عدم التعرض للتعذيب والضرب اثناء التحقيقات وانه خطوة متطورة تتماشى والقوانين المرعية في البلدان المتقدمة، رفضته الاوساط القضائية معتبرة انه يضع القضاة تحت رحمة المحامين وموكليهم ويعرقل التحقيق في قضايا عدة تتطلب توافر قدرة للقضاء. يعترض القضاة خصوصا على بعض البنود في القانون، ابرزها النقطة التي تشير الى انه في حال عدم مراعاة اي من الحقوق والضمانات المنصوص عليها يتعرض قضاة النيابة العامة الى الملاحقة، مشيرين الى ان النص فضفاض وغير واضح ويمكن ان يشكل سيفاً مصلتاً على القاضي، واخرى التي تلحظ حضور وكيل المدعى عليه من دون منح هذا الحق للمدعي. تجدر الاشارة الى ان بعد اقرار القانون في مجلس النواب وضع القضاة عريضة تطالب رئيس الجمهورية برد القانون، وذلك من دون الرجوع الى مجلس القضاء الاعلى، لكن الرئيس عون لم يتجاوب مع الطلب، بينما كلف رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود لجنة قضائية رباعية لدرس الاعتراضات على القانون. (النهار والاخبار 14 و24 ت2 2020)

اخبار سابقة ذات صلة:
الامن والعدالة: القضاة يعترضون على تعزيز حقوق الموقوفين/ات، السجناء ما زالوا يأملون بالعفو
https://lkdg.org/node/19772
هيومن رايتس واتش مجدداً: حقوق الانسان في لبنان ليست على ما يرام
https://lkdg.org/ar/node/18153
....تابع قضاء وعدل: خطة وطنية لمساعدة السجناء واستنكار للتدخل الاميركي للافراج عن العميل فاخوري
https://lkdg.org/ar/node/19095
قانون مناهضة التعذيب في لبنان يشرع استمراره!
https://lkdg.org/node/16983
منظمات حقوقية تنتقد قانون مكافحة التعذيب
https://lkdg.org/ar/node/16915
برسم هيئة حقوق الانسان: 65% من السجناء يشكون/ن من التعذيب
https://lkdg.org/node/18923
"هيومن رايتس": المحاكم العسكرية تنتهك القانون الدولي
https://lkdg.org/node/16024
التعذيب في لبنان نموذجاً وممارسة
http://lkdg.org/ar/node/15928