نفى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الخبر الذي نشرته وكالة رويتر في 25 ت2 ، والذي تحدثت فيه عن احتمال استخدام جزء من الاحتياطي الالزامي لودائع العملات الأجنبية بهدف الإستمرار بدعم المواد الأولية، مؤكدا بأن الخبر عارٍ عن الصحة وموضحا الى "ان أي خفضا للاحتياطي إذا حصل يعود لأصحاب الودائع في مصرف لبنان وهم أصحاب المصارف وليس لأي غرض آخر". وكانت وكالة رويتر قد نقلت عن مصدر رسمي مطلع، انه خلال اجتماع لأعضاء المجلس المركزي عقد يوم اول من امس، طرح الحاكم سلامة درس إقتراح خفض الإحتياط الإلزامي من 15 % إلى 12 % وذلك بهدف الإستمرار بدعم المواد الأولية والغذائية مع وصول الإحتياطات القابلة للإستخدام إلى الصفر، مضيفة نقلا عن المصدر نفسه ان احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ حاليا حوالي 17.9 مليار لم يتبق منها سوى 800 مليون دولار لدعم واردات الوقود والقمح والأدوية حتى نهاية العام الجاري. بدورها تناولت صحيفة الاخبار يوم امس، مجريات اجتماع المركزي، والتي تطابقت مع اخبار رويتر، مشيرة الى ان تطبيق الطرح المذكور سيحرر 3.5 مليارات دولار من أموال المودعين لكن ليس ليستعيدها أصحابها، بل لاستخدامها لتمويل استيراد السلع الأساسية، لافتا الى ان الطرح يحمل في طياته مخاطر تهريب المزيد من الأموال إلى الخارج رغم تنويهها بقرار استمرار الدعم، كما اضافت ان الاجتماع كان «عاصفاً» وأثار امتعاض النواب الأربعة للحاكم وخوفهم، ملوحين بالاستقالة وفقا للصحيفة، خوفاً من اتهامهم بصرف أموال المودعين، مستدركة ان ما يحاول إنقاذه نواب الحاكم، هو ودائع كبار المودعين حصراً. (الاخبار والديار 26 و27 ت2 2020)

اخبار سابقة ذات صلة:
احوال المعيشة: اقتطاع في لائحة السلع المدعومة، خفض وزن ربطة الخبز، توجه لترشيد دعم الدواء
https://lkdg.org/ar/node/19851
الحاكم المصرفي: احتياطي مصرف لبنان يتيح الدعم لثلاثة اشهر لكن الازمة وراءنا (!)
https://lkdg.org/node/19701
القطاع المصرفي اللبناني في ازمة عميقة والخسائر ستصيب المودعين/ات
https://lkdg.org/node/19659