عقد يوم الجمعة الماضي اللقاء الشهري بين حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، اعضاء لجنة الرقابة على المصارف واعضاء جمعية المصارف، وقد تناول بحسب بيان صدر اثر الاجتماع عدد من العناوين الاقتصادية والمالية ابرزها: الأوضاع الاقتصادية، الدعم والاحتياطي المتبقي، حيثيات التعميم 154، الدولار الطلابي، تراجع موجودات المركزي.
1)في الأوضاع الاقتصادية: رأى الحاكم سلامة أن الاقتصاد يعاني من مشاكل كبيرة مع غياب كامل لأي معالجات، حيث لا الخطة الاقتصادية توضع موضع التنفيذ ولا وضوح لكيفية التعامل مع مترتبات التوقف عن الدفع (Default) الذي خلَّف صدمة كبيرة للاقتصاد وللقطاع المالي، مشيرا الى ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما زالت عالقة، ومضيفا انها إذا استمرَّت تلك الحالة فلا عودة إلى النمو وإلى تنشيط الاقتصاد.
2)في موضوع دعم السلع الرئيسة (https://lkdg.org/ar/node/19596): افاد الحاكم انه أبلغ الحكومة بعدم المس بالاحتياطي الإلزامي لديه بالعملات الأجنبية لأغراض الدعم، مما سيتيح الدعم عملياً لشهرين أو ثلاثة أشهر للمواد الأساسية وتحديداً المحروقات والقمح والدواء بسعر صرف 1500 ل.ل. للدولار وللمواد الغذائية بسعر صرف 3900 ل.ل. للدولار. تجدر الاشارة الى ان سلامة صرح نهاية ايلول الماضي، ان احتياط مصرف لبنان يبلغ 19.5 مليار دولار منها 17.5 ملياراً احتياط المصارف.
3)في حيثيات التعميم 154 (https://lkdg.org/ar/node/19607): شدَّد الحاكم على ضرورة التزام المصارف بمضمون التعميم الذي يهَدِفَ من جهة إلى إعادة تكوين السيولة الخارجية، ومن جهة ثانية إلى إعادة رسملة القطاع، مضيفا انه يمكن للمصارف أن تبيع المودعين سندات Perpetual Bonds أو أسهم.
4) حول الدولار الطلابي (https://lkdg.org/ar/node/19694): شددت جمعية المصارف على ضرورة إيجاد آلية مركزية لئلا يُسَاء استعمال القانون باللجوء إلى أكثر من مصرف من قبل ذوي العلاقة، مشيرة الى انه تمَّ التوافق على انتظار التعميم التطبيقي لتوضيح كافة تلك الجوانب.
ختم سلامة اللقاء قائلا ان الأزمة الحادة باتت وراءَنا (!) وأن مصرف لبنان ولجنة الرقابة سيقومان بكل الإجراءَات المتاحة قانوناً، لإعادة تفعيل مساهمة القطاع في تمويل الاقتصاد، مضيفا ان الرسملة والسيولة أساسية لتمويل الاقتصاد واستمرارية القطاع ترتبط بقدرته على تجديد نفسه. وبحسب البيان رد سلامة على سؤال حول تراجع الموجودات الخارجية لمصرف لبنان بمقدار 2.2 مليار دولا بين 15 و 30 أيلول وهي ارقام واردة بميزانية مصرف لبنان وفقا لصحيفة الاخبار، عازيا السبب بشكل رئيسي إلى سداد قروض مصرف لبنان بالدولار من قبل المصارف. حول الموضوع نفسه، اعتبرت صحيفة الاخبار ان سبب انخفاض الموجودات بالعملة الاجنبية لدى المركزي، يعود الى قيامه ببيع المصارف التي تعاني من عجوزات في حساباتها الخارجية دولارات لتسدد التزاماتها، منتقدة رد سلامة بالقول "ان كان أقرض المصارف دولارات، عَمِدت الأخيرة إلى إرجاعها.... ألا يفترض ذلك أنّه إذا جرى تسديد الدين أن ترتفع الموجودات بالعملات الأجنبية لا أن تنخفض؟". (الاخبار، النهار والديار 3 و5 تشرين الاول 2020)

اخبار سابقة ذات صلة:
القطاع المصرفي اللبناني في ازمة عميقة والخسائر ستصيب المودعين/ات
https://lkdg.org/node/19659
بحسب الصندوق الدولي، الهندسات المالية من أسباب تراكم الخسائر، وباريس تجترح الحلول
https://lkdg.org/ar/node/19644
توافق فرنسي اميركي على إطاحة الحاكم المصرفي، 5 مليارات دولار هربت الى الخارج منذ مطلع العام
https://lkdg.org/node/19625
احوال الناس: خطوات لتخفيف الدعم عن السلع الاساسية، دولار الجامعات 3000 ليرة في الفصل الثاني
https://lkdg.org/node/19671
ازمة المصارف: زيادة رأس المال او الخروج من السوق، لا عودة كبيرة للاموال المهربة للخارج
https://lkdg.org/ar/node/19612
رفع الحاكم المصرفي للدعم عن السلع الاساسية قد يؤدي الى كوارث اجتماعية
https://lkdg.org/ar/node/19596