تقدمت هيئة القضايا في وزارة العدل، مطلع الشهر الحالي بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، ضد 17 موظفا في وزارة المهجرين بجرم الاثراء غير المشروع، وذلك بالاستناد الى اخبار تقدم به وزير المهجّرين السابق، غسان عطالله، حول ملفات فساد في وزارة المهجرين. شمل الاخبار 7 اقسام كشف خلالها عطاالله عن مخالفات ادارية وهدر للمال العام وفساد بالمرفق العام، مشيرا الى هدر في صرف التعويضات وبدلات الاخلاء، كاشفا انها صرفت على شكل تنفيعات ورشاوى لغير مستحقيها، كما ساهمت في ترسيخ التهجير في الجبل وبيروت والمتن الشمالي وصولاً إلى عكار. في حديثه لصحيفة الاخبار، اعتبر عطالله ان الوزارة كانت بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهبا بالنسبة إلى الوزراء الذين تعاقبوا عليها، ومعظمهم من الحزب الاشتراكي، وانها شكلت أحد مزاريب الهدر التي ساهمت بكسر خزينة الدولة لمصلحة بعض الأحزاب وأزلامها وخدمة لمصالحها الانتخابية، كاشفاً ايضاً ان التفتيش المركزي شكل لجنة لإجراء تحقيقات في الوزارة بطلب من الرئيس دياب، استطاعت كشف مخالفات قانونية منفّذة من الوزراء المتعاقبين من دون أن تصدر قراراً بعد، معتبرا ان قرار هيئة القضايا أحرج الجميع ( للاطلاع على مضمون الاخبار يمكن مراجعة الرابط التالي: https://al-akhbar.com/Politics/297593 ). الشكوى المقدمة من هيئة القضايا في وزارة العدل، اثارت وفقاً لصحيفة الديار استنفاراً في اوساط قيادات الطائفة الدرزية التي توحدت بكافة اطيافها السياسية والدينية، وذلك رفضا للمس بما وصفته الصحيفة "محميتهم"، ناقلة مواقف من كل من طلال ارسلان ووئام وهاب والشيخ ناصر الدين الغريب، والنائب السابق فيصل الداوود، الرافضة للمسّ بأي موظف مهما كان موقعه قبل صدور نتائج التحقيقات، علما ان الوزير السابق عطالله اشار في حديثه لصحيفة الاخبار الى ان الرئيس جنبلاط لجأ الى الرئيس بري لضمان غطاء سياسي له في ملف المهجرين. (الاخبار والديار 6،12 و24 ك1 2020)

اخبار سابقة:
موازنة 2019: اقرار 40 من 600 مليار ليرة (اي 400 مليون دولار) لاقفال صندوق المهجرين!
https://lkdg.org/ar/node/18536
عون لطي ملف المهجرين ولتحويل الوزارة صوب الانماء الريفي
https://lkdg.org/ar/node/18502
جرعة انعاش للصندوق المركزي للمهجرين (قبل الانتخابات)!
https://lkdg.org/node/16626
مذكرة تفاهم بين وزارتي الشؤون والبيئة لتحصين عودة المهجرين إلى الجبل
https://lkdg.org/node/3367