تأمل وزارة المال ان يشكل انجاز الموازنة خطوة باتجاه اعادة احياء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبالتالي حصول لبنان على مساعدة مالية من الصندوق تساهم في التخفيف من ازماته الاقتصادية المالية والاجتماعية. في هذا الاطار، يأتي القرض الذي وافق عليه البنك الدولي لدعم الاسر الاكثر فقرا (https://lkdg.org/ar/node/20076)، والذي من شأنه مبدئياً التخفيف من عجز تدفق الاموال الخارجية بالدولار، وايضاً التخفيف من حدة الصعوبات الاجتماعية التي انتجتها الازمة الاقتصادية وكورونا، علما ان القرض لاقى اعتراضات نيابية كثيرة تتعلق بخرق الدستور والسيادة (https://lkdg.org/ar/node/20076 ). حول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي (https://lkdg.org/ar/node/20050)، حذر الوزير وزني في حديث مع صحيفة الديار في معرض رده على اعتراضات موظفي القطاع العام حول مشروع الموازنة، من ان الدولة أفلست وانهارت، مستطردا قائلا "اننا نعيش حاليا بوضع صعب ومفروض من كل واحد ان يساهم في جزء من هذه المكتسبات". من جهتها، اعتبرت صحيفة الاخبار ان صندوق النقد الدولي، الذي اسمته بـ "صانع سياسات الإفقار"، قد يصبح الخيار الوحيد المتاح للولوج إلى التمويل الدولي، وذلك نظرا الى الانهيار الاقتصادي، المالي والاجتماعي الذي بدأ مع تحركات ت1 2019، والذي ادى الى وصول معدل الفقر في لبنان الى 55% (https://lkdg.org/ar/node/19560 ). واعادت الصحيفة التذكير بشروط الصندوق الدولي وابرزها تصحيح العجز الخارجي، والذي يتطلب تحقيقه زيادة ضريبة القيمة المضافة، زيادة الرسوم على المحروقات، إلغاء دعم الكهرباء، إصلاح نظام الأجور ومعاشات التقاعد، لتقول ان قدرة المواطنين/ات الشرائية تقلصت بمعدل 80 % بسبب الانهيار وقبل اللجوء الى الصندوق وان المواطنين سيدفعون ثمن السياسات الاقتصادية العرجاء مرة ثانية في حال الموافقة على شروطه، لتختتم بالقول ان السلطة السياسية من وزراء ونواب وممثلي أحزاب وغيرهم التي صنعت الفقراء في لبنان منذ عقود، ليس لديها فكرة واضحة عن عمل الصندوق وما يمكن ان يتأتى من شروطه. بالعودة الى مشروع الموازنة، تستمر الردود المنتقدة له اذ رأت الهيئة التأسيسية للمنتدى الاقتصادي الاجتماعي برئاسة الدكتور جورج قرم، انه مجرد جداول رقمية لا يرقى الى مستوى الموازنة، متطرقة الى بند ضريبة التضامن الوطني معتبرة انه ادخل لتبرئة الجهات السياسية التي هربت اموالها، داعية الحكومة الى رد مشروع وإعداد مشروع بديل. من جهته، استنكر المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين ما جاء في المشروع من استهداف جائر لحقوق موظفي القطاع العام وخصوصا العسكريين، لافتا الى انه اجرى مطالعة قانونية شاملة حول الموازنة، سيضعها في متناول السلطات الرسمية المعنية. (الاخبار، الديار والنهار 12،13،18 و19 شباط 2021)