اعطى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الضوء الأخضر لإبقاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي تحقّق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فاعلة ومموّلة على الأقل هذا العام، في حين اكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، انه يعتزم تمديد ولاية المحكمة لمدة عامين اعتبارًا من الأول من آذار، أو حتى يتم الانتهاء من قضاياها أو نفاد الأموال المتاحة، وفق ما ورد في موقع "أراب نيوز". وكان غوتيريش قد اوضح عبر رسالة إلى المجلس تم توزيعها يوم الجمعة الماضي، ان رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان، القاضية إيفانا هردليشكوفا، أبلغته في ت2 الماضي أنّ عمل المحكمة لن ينتهي مع انتهاء ولايتها في 28 شباط مطالبة التمديد لمدة عامين. أتى قرار مجلس الأمن في الوقت الذي ابلغ فيه لبنان الامم المتحدة انه غير قادر على الاستمرار في دفع مستحقاته للمحكمة والبالغة نحو 22 مليون دولار سنوياً، وانه لن يستطيع المساهمة رمزيا الا بـ 2% من قيمة الميزانية المخصصة للمحكمة، وفي حين تبلغت الامم المتحدة من البلدان المانحة انها غير قادرة على المساعدة ( https://lkdg.org/ar/node/20069 ). حول التمويل، قال غوتيريش إنه بدون تمويل إضافي، لن تتمكن المحكمة من إنهاء ولايتها بعد الربع الأول من عام 2021، مشيرا الى انه يعتزم طلب نحو 25 مليون دولار من الجمعية العامة للامم المتحدة، يُطلق عليها اسم «إعانة»، لتغطية النقص المتوقّع في التمويل من الحكومة اللبنانية والجهات المانحة في عام 2021، موضحا ان الاجراء سيكون موقتًا، خاتما قائلا ان إنهاء الإجراءات القضائية الجارية في المحكمة الخاصة بشكل مفاجئ في ظل تلك الظروف سيكون غير مسبوق، وسيكون للإغلاق المبكر تأثير كبير على جهود العدالة الدولية. (موقع اراب نيوز 20 شباط 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
المحكمة الدولية: لبنان غير قادر على تسديد مستحقاته، والبلدان المانحة عن المساعدة
https://lkdg.org/ar/node/20069
المحكمة الخاصة بلبنان: ادانة عياش، لا دليل على مسؤولية حزب الله او سوريا
https://lkdg.org/ar/node/19564