لا يزال موضوع التدقيق الجنائي يدور في حلقة مفرغة، على الرغم من مرور 4 شهور على مدة السنة التي حدّدها مجلس النواب لرفع السرية المصرفية، لم تحسم الشركة خلالها بعد موقفها بشأن استمرارها في تنفيذ عقدها، في حين تستمر المماطلة داخليا من قبل مصرف لبنان والحكومة. فقد ابلغت شركة الفاريز، وزير المال، غازي وزني، في 28 شباط الفائت، انها لم تحسم بعد امرها بشأن استمرارية عملها، عازية موقفها المتريث بانها لا تزال تنتظر رداً واضحاً من مصرف لبنان بخصوص اسئلتها، موضحة أن ردّه الأول الذي اكتفى بالاشارة الى انه سيتعاون بايجابية مع الشركة غير كاف ومبهم، مقترحة ان يقوم المصرف بتحديث الملاحظات التي كان وضعها في تقريره الاولي والتي ركز بأغلبها على عدم إمكانية تسليم المعلومات بحجة السرية المصرفية، على ان تقوم من جانبها بتقييم ما إذا كانت المعلومات المتوفرة تكفي لجعل الشركة تبدأ بمهمة التدقيق الجنائي. داخليا، لم يصدر بعد اي رد من مصرف لبنان بخصوص طلب الشركة الجديد وذلك على رغم تبلغه من قبل وزير المال بذلك، كما ينتظر وزير المال تفويضاً جديداً من الحكومة للتفاوض مع الشركة بغية توسيع نطاق عملها تنفيذاً لقانون تعليق السرية المصرفية، في حين لم تحسم الحكومة امرها بعد ذلك الخصوص، وتصر قبل ذلك على معرفة قرار الشركة النهائي حول الاستمرار بعملها من عدمه. في الموضوع نفسه افادت صحيفة الاخبار ان المصارف ايضا مستمرة في العرقلة (://lkdg.org/ar/node/19789)، وذلك من خلال مجموعة من النواب الذين يساندونها في ذلك، مشيرة في هذا السياق الى عودة شماعة التدقيق "بالتوازي" (https://lkdg.org/ar/node/20075) من خلال سؤال نيابي قدّمه إلى الحكومة، كل من نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي والنواب: قاسم هاشم، غازي زعيتر ونقولا نحاس، يطالب بأن يكون العقد الذي سيتم بموجبه إتمام التدقيق في مصرف لبنان شاملا، او على أقل تقدير يشمل وزارتي الطاقة والاتصالات. من جهة ثانية، بخصوص الدعوة المقامة ضد الحاكم المصرفي سلامة من قبل القاضية غادة عون (https://lkdg.org/ar/node/20024)، عينت القاضية عون جلسة يوم غد الخميس للاستماع الى سلامة وفقا للصحيفة المذكورة، التي كشفت ان القاضية عون سبق أن أرجأت جلسة سابقة للحاكم بذريعة الضرورات الأمنية. من جهته، ادعى سلامة امام القضاء الفرنسي على مقدمة برنامج تلفزيوني لبنانية لبثها تقارير مالية غربية تشير الى انه وشقيقه ومعاونته حولوا الى مصرف سويسري 400 مليون دولار اميركي، على ان تليها دعاوى اخرى سيتقدم بها امام القضاء الفرنسي والاميركي والسويسري حول ما نشره موقع "بلومبرغ" من معلومات عن عقوبات اميركية ستتخذ بحقه (https://lkdg.org/ar/node/20122). (الاخبار، النهار والديار 3،6،16 و17 آذار 2021)