بعد شهر من المراسلات بين وزير المال، غازي وزني، وحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، حول التدقيق الجنائي، تسلم وزير المال يوم اول من امس رسالة من الحاكم المصرفي اشار فيها بشكل مقتضب الى أنه سيلتزم بقانون تعليق السرية المصرفية وسيتعاون إيجابياً مع شركة الفاريز، وعليه، يبقى على الشركة ان تقرر إما الموافقة على طلب الوزارة استكمال العقد الموقّع معها للتدقيق أو الاعتذار، علما ان وزير المال كان من المفترض ان يسلم يوم امس رد المصرف المركزي الى الشركة. وبحسب صحيفة الاخبار، اقتصر الرد الذي ارسله الحاكم على سطرين عبر فيهما عن نيته بالتعاون الإيجابي مع الشركة، محذرا ايضا من اي تسريب للمعلومات، لكنه لم يقدم اي إجابات على الأسئلة المحددة التي سبق أن طلبت الشرطة اجوبة عليها خصوصا لناحية تعهده بتأمين المعلومات في ما يخص هيكليته التنظيمية وآلية عمله، وموافقته على ولوج الشركة الى نظام التدقيق المحاسبي للمصرف والعودة بالحسابات سنوات الى الوراء (https://lkdg.org/ar/node/20038). في موضوع التوازي في التدقيق (https://lkdg.org/ar/node/20008)، افتت هيئة الاستشارات والتشريع في 2 شباط الماضي، أن المقصود بكلمة "التوازي" في التدقيق بين حسابات مصرف لبنان ومؤسسات الدولة، خضوع الحسابات للتدقيق بطريقة متشابهة لا متزامنة، علما ان رأي الهيئة جاء ردا على وزارة العدل التي طلبت رأيها في الموضوع بعد ملاحظة الاخيرة اختلاف في وجهات نظر النواب حول تفسير كلمة "توازي"، في حين كانت تخوفت صحيفة الاخبار من استخدام وزارة المال لمسألة "التوازي" كشمّاعة جديدة لعرقلة التدقيق (https://lkdg.org/ar/node/19970). (الاخبار، الديار والنهار 16 و17 شباط 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
الاوضاع المالية: مماطلة في موضوع التدقيق الجنائي، الحاكم يتباهى بسياسته والمصارف تدافع عنه
https://lkdg.org/ar/node/20038
وزارة المال تعرقل تدقيق "الفاريز" في حسابات المصارف
https://lkdg.org/ar/node/20008