أودعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة المال، يوم اول من امس، الملاحظات التي وضعتها الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والقطاعات المعنية بشأن نصوص المواد والأرقام الواردة في موازنة 2021، بالإضافة إلى رأي مجلس شورى الدولة بالمشروع وملاحظات قانونية أخرى، ممهلة وزارة المال، اسبوعين للبت بالملاحظات. بناء على ذلك، تتجه الانظار الان لمعرفة مصير الموازنة، خصوصا مع سريان معلومات وفقا لصحيفة النهار، عن نية الرئيس دياب للدعوة لجلسة يتيمة للحكومة تخصص لمناقشة الموازنة فقط، قد تعقد في نهاية الاسبوع الاول من نيسان المقبل. تجدر الاشارة الى ان مشروع الموازنة ومنذ اقراره في لجنة المال لاقى ردود فعل سلبية كثيرة، منها لناحية التشكيك في واقعية الارقام، واخرى لناحية المواد الخاصة بالرعاية الاجتماعية والحقوق المكتسبة للموظفين/ات في القطاع العام، من خلال تخفيض حقوقهم/ن في الطبابة والتقاعد والتقديمات الاجتماعية (https://lkdg.org/ar/node/20023) . حول ذلك، ذكرت مصادر متابعة للموضوع للنهار ان ما سيتم تعديله من قِبل وزارة المال يندرج ضمن اربع نقاط اساسية هي: 1) مصير الاعتمادات الاضافية التي طلبتها بعض الوزارات ضمن ملاحظاتها ومنها وزارة الاشغال والصحة، 2) المواد التي رفضتها الهيئات النقابية والتي تمس بمستحقات الموظفين/ات والاساتذة 3) اعادة تقويم الاعتمادات المتعلقة بالملفين الاجتماعي والصحي منها النفقات الخاصة بتمويل ما يتعلق بفيروس كورونا ومساعدات الاسر الاكثر فقرا وتعويض المتضررين من انفجار ومساعدات للمستشفيات ، 4) اخيراً، تخفيض سلفة الكهرباء المحددة بـ1500 مليار ليرة، والاكتفاء بالسلفة البالغة 300 مليار التي حصلت عليها مؤخرا (https://lkdg.org/ar/node/20165). من جهتها، عرضت صحيفة الاخبار لأبرز الملاحظات التي ارسلتها الحكومة والتي اتت تحت عناوين مختلفة ابرزها: 1) عدم واقعية الارقام: التشكيك في أرقام الموازنة التي أُعدّت على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار، لما يعني ذلك أن الإنفاق الفعلي من خارج بند الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد وخدمة الدين، والذي يوازي 30% من مجمل نفقات الموازنة، 2) مواد معرضة للابطال: المادة 98 الخاصة بتخفيض عدد السنوات التي تعطي الحق في التقاعد من 25 إلى 20 سنة، المادة 99 المتعلقة بتجميد طلبات الإحالة إلى التقاعد لمدة ثلاث سنوات، المادة 21 الخاصة بالتسوية الضريبية والمادة 95 الخاصة بمنح اقامات للاجانب حيث جرى اقتراح تحديد الأشخاص الذي يستثمرون في مبالغ ضخمة تفوق قيمة محددة، 3) تحفظات عامة: ضريبة التضامن الوطني، المادة 29 التي تنص على أنه في حال تخفيض الرواتب وملحقاتها يجري احتساب الضريبة على الرواتب والأجور على أساس المبلغ المخفّض وليس على قيمتها الاسمية، والمادة 97 الخاصة بالأسلاك العسكرية. (للاطلاع على كافة الملاحظات يمكن مراجعة الرابط التالي: https://al-akhbar.com/Politics/302646 ) . (الاخبار والنهار 24 و25 آذار 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
موازنة 2021: الرعاية الاجتماعية والحقوق المكتسبة للموظفين/ات بخطر، ضريبة لتبرئة ذمة الفاسدين
https://lkdg.org/ar/node/20034
موازنة 2021: ارقام مماثلة لسابقتها رغم تدهور العملة الوطنية!
https://lkdg.org/ar/node/20023