دعا مجلس القضاء الأعلى، إلى اجتماعٍ استثنائي اليوم لمناقشة قضية القاضية غادة عون، على خلفية عدم التزامها بقرار النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، القاضي بكف يدها عن عدد من الملفات ابرزها الملفات المالية. في التفاصيل، اصدر القاضي عويدات، قرارا، يوم الجمعة الماضي قضى بتعديل قرار توزيع الاعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، في القضايا المتعلقة بالجرائم المالية والقتل والمخدرات، وحصرها بثلاثة محامين عامين فقط، من دون ان يلحظ القرار اسم القاضية عون، بما يعني كف يدها عن "الملفات المالية الهامة" في إطار ملف التحقيقات التي تطال التلاعب بالدولار وتحويل الاموال الى الخارج الذي جرى بين العامين 2019 و2020 (https://lkdg.org/ar/node/19328). في المقابل، رفضت عون الانصياع للقرار، وتوجهت شخصياً في اليوم نفسه إلى مبنى شركة "مكتف" للصيرفة، أكبر شركات شحن الدولار، طالبة الحصول على بيانات التحويلات المالية في إطار التحقيق الجاري حول تهريب الأموال، علما ان القاضية عون كانت طلبت من صاحب الشركة، ميشال مكتف، تزويدها بالأرقام وقيمة الاموال التي شحنها لمصلحة مصرف «سوسيتيه جنرال» وغيره من المصارف، وفقا لصحيفة الاخبار. كانت القاضية عون ادعت في نهاية ك2 الماضي، على الحاكم المصرفي، رياض سلامة، بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة في ادارة الدولار المدعوم، كما ادعت ايضا في قضية دولار مؤسسات الصيرفة على شركة مكتف وصراف آخر، بجرم مخالفة قرار إداري(https://lkdg.org/node/20024 ) . حول خلفيات القرار، اشارت الاخبار الى دعوى جزائية مرفوعة ضد القاضية عون من رئيس مجلس إدارة سوسيتيه جنرال، أنطون صحناوي، على خلفية ملف شحن الدولار إلى الخارج، تخلفت عن حضورها اكثر من مرة بأعذار مختلفة، لترسل قبل الجلسة الرابعة المحددة مذكرة تبلغ فيها القاضي أن لا سلطة للمدعي العام التمييزي عليها وأنها لن تحضر، الامر الذي اعتبره القضاة أنها «فاتحة على حسابها» وأنها تُمعن في خرق القانون، فتوافقوا على أن يؤخذ إجراء ضدها. تعليقا على القضية، أعلنت وزيرة العدل، ماري كلود نجم، أن القضاء في بلادها يعاني انقسامات و"عاجز عن محاربة الفساد، مضيفة انها "طلبت من التفتيش القضائي أن يضع يده على كامل ملف الدولار المدعوم، ويحكم ما إذا كان هناك قاض مخطئ أم فاسد"، في حين اعتبرت وزيرة شؤون المهجرين، غادة شريم، أن "القضاء يعاني من تدخلات سياسية وطائفية وحسابات ضيقة، وفي كل مرة يحاول فيها أي شخص الاقتراب من ملف مالي تقوم القيامة"، بينما رأى خصوم القاضية عون أنها تنفّذ أجندة رئيس التيار الوطني الحر لابتزاز الحاكم المصرفي وصحناوي. (الاخبار، الديار والنهار 17،18 و19 نيسان 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
ملاحقة الحاكم المصرفي: بعد التحقيق السويسري، دعوة من القاضية عون بجرم الاهمال والاساءة
https://lkdg.org/node/20024
التلاعب بالدولار: الحاكم المصرفي محط اتهام وتوجه للفلفة الملف
https://lkdg.org/ar/node/19328