في الوقت الذي تعكف لجنة مشتركة تضم نواب وممثلين عن المصارف ومصرف لبنان على تحضير المسودة النهائية لقانون الكابيتال كونترول، بغية تقديمها في الايام القليلة المقبلة على لجنة المال الموازنة (https://lkdg.org/ar/node/20253)، سربت بعض المعلومات حول الاستثناءات التي من الممكن ان يلحظها القانون في ما يتعلق بالتحويلات المصرفية الى الخارج والجهة المخولة تمويلها. بالنسبة للاستثناءات، قالت صحيفة الاخبار ان النسب والأرقام المتعلقة بها لم تنجز بالكامل ولا يزال النقاش فيها مستمراً، مشيرة في المقابل الى اقتراح قدمته جمعية المصارف، يقضي بان لا يتجاوز سقف التحويل إلى الخارج لكل مودِع 20 ألف دولار سنوياً، وذلك في المجالات التالية: التحويلات للطلاب/ات بما لا يتعدّى 7 آلاف دولار والتي جرت العادة على إجرائها، حالات الاستشفاء غير المتوفرة في لبنان، أقساط القروض السكنية المتوجبة في الخارج، سداد الضرائب المتوجبة في الخارج على الدخل في لبنان فقط، وتسديد أقساط بوالص التأمين. اما بالنسبة للتمويل، فذكرت الاخبار ان مشروع القانون حمّل المصارف مسؤولية تمويل الاستثناءات المتعلقة بالقانون، الامر الذي استنفر الاخيرة، كاشفة عن رسالة قدمها رئيس الجمعية، سليم صفير، إلى رئيس اللجنة ابراهيم كنعان في 21 نيسان الحالي اكد فيها ان المصارف غير مستعدة لتمويلها. ووفقا للرسالة اقترحت المصارف ان يتم التمويل حصراً من ودائعها الحرة بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، موضحة ان المصارف لا يمكن ان تموّل تلك التحويلات من سيولتها في الخارج، لان الفارق بين موجوداتها الخارجية والتزاماتها الخارجية سلبي، وذلك بسبب عجز المصارف عن تأمين تلك السيولة (https://lkdg.org/ar/node/20284 ) . من جهة ثانية، لا يزال مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة من الخارج يراوح مكانه وفقا للاخبار، علما انه كان يفترض ان يكون بنداً أول على جدول أعمال لجنة المال التي اجتمعت الاثنين الماضي، لكن اقتراحاً آخر حجز الموقع الأول في المناقشات. ومن ما رشح من الاجتماع، بحسب الاخبار ان المناقشات، كالجلسات السابقة، بقيت تدور حول نقاط مبدئية، كالمسائل الدستورية، اي اذا كان الدستور يكفل حق التحويل أم لا وإن كان يكفل ذلك، فكيف يتم التعامل مع الاستنسابية التي واجهت تلك العملية، والتي سمحت للنافذين وأصحاب المصارف ومديريها ومجالس إدارتها بتحويل الأمواله وحرمان باقي المودعين، كذلك تمحورت المناقشات حول امكانية تطبيق مثل ذلك القانون والجهات التي ستشرف عليه. (الاخبار 28 نيسان 2021)