عقدت لجنة المال والموازنة اجتماعا يوم امس ناقشت فيه مسألة رفع السرية المصرفية بعدما رد الرئيس عون، قبل نحو العام، القانون الذي صادق عليه مجلس النواب والمتعلق برفع السرية المصرفية عن كل العاملين/ات في الشأن العام (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/19343)، وذلك بهدف اعادة ادراج القضاء كمرجعية لطلب رفع السرية المصرفية بالإضافة الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لكن اللجنة لم تتوصل الى نتيجة نهائية فقررت عقد اجتماع اخر يوم الخميس المقبل للبت بالموضوع، علما ان لجنة المال والموازنة شكلت في 12 نيسان الماضي لجنة فرعية تتألف من النواب جورج عقيص، هادي حبيش، سليم عون وانور الخليل لاعادة صياغة التعديلات على القانون المذكور. حول الموضوع، افاد عضو لجنة المال والموازنة، النائب نقولا نحاس، في حديث لصحيفة النهار ان ما يجري البحث فيه حاليا هو ما اذا كان يمكن القضاء رفع السرية المصرفية مباشرة ام يجب المرور ضمن الاليات المحددة في قانون انشاء هيئة التحقيق الخاصة والهيئة العليا لمكافحة الفساد، فيما اعتبرت صحيفة الاخبار ان بعد عام من الانتظار، اقسى ما يمكن تحقيقه هو اعطاء الحق للقضاء لطلب رفع السرية المصرفية مضيفة هذا الانجاز لن يغير في المشهد الذي لا يزال يعتبر ان الغاء السرية المصرفية هو اساءة لمصلحة البلد العليا الاقتصادية والمالية والنقدية. بخصوص الكابيتال كونترول الذي طرح لاول مرة منذ اكثر من عام، اكد رئيس لجنة المال والموازنة، ابراهيم كنعان، أن الموضوع على نار حامية وهو يبحث بعيداً عن الإعلام، حيث تتواصل مجموعة من النواب تمثل كل الكتل النيابية بشكل دوري للتباحث في تفاصيل القانون، تمهيداً لإعادة صياغته بناء على ملاحظات صندوق النقد الدولي، في وقت تمنى فيه الرئيس بري سد النقص المتعلق بحقوق المودعين في اقتراح الكابيتال كونترول تمهيدا لاقراره. اخيراً، حول قانون استعادة الاموال المنهوبة، اعتبر رئيس مؤسسة جوستيسيا، بول مرقص، ان القانون المذكور ديكور جميل انضم الى قافلة القوانين لكنه لا جدوى منه لان ليس ثمة الارادة السياسية لتطبيقه، مشددا على ان النية لمكافحة الفساد غير متوفرة بعد، بدليل ان ثمة قوانين اخرى في لبنان تهدف لمكافحة الفساد لم تضع قيد التنفيذ وفي مقدمها قانون مكافحة تبيض الاموال، متسائلا في الختام كيف يمكن ربط القانون بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهي هيئة غير موجودة بعد. (الاخبار، النهار، الديار 8، 14، 17، 19 و20 نيسان 2021)

اخبار ذات صلة:
12 مليار دولار هربت الى الخارج منذ بداية الازمة، دعوة لتجميد أصول في فرنسا لشخصيات سياسية لبنانية
https://lkdg.org/ar/node/20221
اللجان المشتركة تقر قانون استعادة الاموال المنهوبة وتربطه بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
https://lkdg.org/ar/node/20186
2 مليار دولار اجمالي الامول المهربة من لبنان ومثلها اموال شخصية لاصحاب مصارف
https://lkdg.org/ar/node/19212
البرلمان يناقش قانون استرداد الاموال المهربة، الرئيس عون يطلب مساعدة واشنطن
https://lkdg.org/ar/node/20017
البرلمان: رفع السرية المصرفية، سقوط "الكابيتال كونترول" وتأجيل العفو العام
https://lkdg.org/ar/node/19343