نشرت مجلة "فورين بوليسي"، تقريراً عن تدهور الليرة اللبنانية أمام الدولار تحت عنوان "لا أحد يعلم قيمة العملة الوطنية الآن"، اكد نقلا عن مصدر مصرفي كبير اشترط عدم الإفصاح عن هويته، ان "الأغنياء استخدموا علاقاتهم السياسية لتحويل أموالهم إلى الخارج"، موضحا ان المصارف فرضت قيوداً مشددة على السحب والتحويل بهدف وقف الانهيار المالي، إلا أنّ "الطبقتين السياسية والغنية مارستا ضغوطاً على المصارف لتحويل الأموال إلى الخارج"، مستطردا قائلا أن "تلك العملية تكررت مع مصارف أخرى نفذت تحويلات مماثلة وذلك بالتزامن مع ممارسة ضغوط كبيرة على إداراتها"، فيما اعتبر المصدر المصرفي ان تلك التحويلات لا تُعدّ غير قانونية وذلك نظراً لغياب قانون يُعنى بفرض قيود على السحب والتحويل، معتبراً في الوقت نفسه أنّ تلك العمليات "غير أخلاقية وخاطئة" من نواح كثيرة. ركز تقرير فورين بوليسي ايضاً على انهيار الليرة اللبنانية، مشيرا إلى ان اللبنانيين/ات يصارعون/ن نتيجة لذلك "البؤس والعبثية" يومياً، لافتا الى ان في لبنان 4 أسعار للدولار على الأقل: السعر الرسمي المقدّر بـ1500 ليرة، ودولار المصارف المقدّر بـ3900 ليرة، ودولار السوق الموازية الذي وصل إلى 15 آلاف ليرة منتصف آذار، وأخيراً دولار قرض "البنك الدولي" الذي حدّده مصرف لبنان بـ6240 ليرة. في الشأن نفسه، اشارت صحيفة الاخبار نقلا عن خبير مالي لم تذكر اسمه، الى قيام المصارف في العام 2020 بتهريب 7 مليارات دولار الى الخارج، حولت عبر ما يسمى تسديد ودائع ائتمانية وودائع للقطاع الخاص غير المُقيم. وفي تعريفه لمعنى الودائع الائتمانيّة ، قال الخبير انها حسابات تكون لاشخاص لبنانيين في الخارج ، يتم الاتفاق بين الزبون والمصرف في الخارج على إعادة توظيفها في أدوات مالية مختلفة، كاشفا ان ما حصل مع سياسيين ورجال أعمال لبنانيين، أنّهم اتفقوا مع مصارف أجنبية، وتحديداً في سويسرا، على إعادة توظيف هذه الودائع لدى المصارف اللبنانية ليستفيدوا من الفوائد المرتفعة التي كانت تُدفع على ودائع الدولار، ومؤكدا ان في بداية الأزمة ضغط هؤلاء لتحويل ودائعهم من لبنان إلى حساباتهم في سويسرا، تحت حجّة أنّ رفض التحويل سيؤدي إلى رفع دعاوى إفلاس ضدّ المصارف اللبنانية. من جهته، افاد الوزير السابق منصور بطيش، انه منذ اندلاع الانتفاضة هُرّب الى خارج البلد أكثر من 12 مليار دولار، عازيا السبب في ذلك الى غياب القانون الرادع بقوله ان القيّمين على الشأن العام طيّروا الكابيتال كونترول حتى يستمر تهريب الأموال، وهو ما اكده خبراء وعاملون في القطاع المصرفي. تجدر الاشارة الى ان لجنة الرقابة على المصارف، ابلغت مدعي عام التمييز، في شباط 2020 ان حجم الاموال المحولة من المصارف العاملة في لبنان الى مصارف سويسرا وحدها، خلال المدة الممتدة من 17 ت1 الى 14 ك2 2020، تعادل 2.276 مليار دولار، في حين كشف الرئيس بري، حينها، عن ان خمسة من اصحاب المصارف حولوا اموالهم الشخصية الى الخارج التي تقدر بمليارين و300 مليون دولار (https://lkdg.org/ar/node/19212. في الشأن نفسه، دعت رسالة مفتوحة من مئة شخصية لبنانية من المجتمع المدني، نشرت في صحيفة الموند الفرنسية، الرئيس الفرنسي ماكرون الى على تجميد الأصول "المشبوهة" للمسؤولين اللبنانيين في فرنسا، وذلك لتفكيك ما سموها "المافيا السياسية والاقتصادية" التي أغرقت لبنان في الأزمات والبؤس". (النهار 7 آذار 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
الجلسة التشريعية: اقرار سلفة كهرباء مخفضة تكفي لثلاث اشهر فقط، اقرار شكلي لقانون استرداد الاموال المنهوبة
https://lkdg.org/ar/node/20198
اللجان المشتركة تقر قانون استعادة الاموال المنهوبة وتربطه بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
https://lkdg.org/ar/node/20186
2 مليار دولار اجمالي الامول المهربة من لبنان ومثلها اموال شخصية لاصحاب مصارف
https://lkdg.org/ar/node/19212