بات الحاكم المصرفي، رياض سلامة قيد التحقيق القضائي في 3 بلدان، سويسرا، بريطانيا وفرنسا، فبعد الدعاوي امام القضائين السويسري والبريطاني( https://lkdg.org/ar/node/20196 )، تقدمت منظمة "شيربا" غير الحكومية و"جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان"، في 30 نيسان الفائت بدعوى قانونية أمام المدّعي العام المالي الفرنسي، في شأن شبهات فساد وغسل أموال في لبنان، تستهدف في جزء منها رياض سلامة وشقيقه رجا ونجله نادي وابن شقيقه ومساعدته المقرّبة ماريان حويك، علما ان الشكوى استندت إلى تقرير أعدّته منظمة «OCCRP» ونشرته بالتعاون مع موقع «درج»، والتحقيق القضائي الذي يُجريه المدعي العام السويسري، والشكوى التي رفعتها «غيرنيكا 37» أمام الشرطة في بريطانيا وفقا لصحيفة الاخبار. بحسب مديرة برنامَج التدفقات المالية غير المشروعة في “شيربا”، لورا روسو، تتعلق الدعوة بأصول عقارية بملايين اليوروز في فرنسا، في حين قالت الاخبار ان نص الشكوى يتهمه بتكوين إرث من مئات ملايين اليوروز بطريقة غير قانونية، وأنّ ما جمعه لا يتناسب مع رواتبه الرسمية وأجوره، علما ان الدعوة الجديدة ضد سلامة في فرنسا ليست الاولى، اذ تقدم المحامي أنطوان ميزونوف، في 16 نيسان الماضي، بدعوى ضده، بتهمة تبيض الاموال، بمضمون مماثل للدعوة شيربا وفقا للاخبار ايضا. من جهته، أوضح الحاكم سلامة، يوم الاثنين، لوكالة "رويترز" أنه اشترى جميع ممتلكاته في فرنسا قبل توليه المنصب، قائلا انه كشف عن مصدر ثروته وعرض وثائق "في مناسبات عدة" تثبت أنه كان يمتلك 23 مليون دولار في عام 1993، قبل أن يتولى منصب حاكم مصرف لبنان. قضائيا ايضا، أثارت القرارات القضائية الأخيرة، التي اتُخذت بحق مصارف ورؤساء مجالس إدارتها(https://lkdg.org/ar/node/20293)، امتعاض جمعية المصارف، فاعترضت عليها لحملها ما اعتبرته شوائب في مضامينها وإلحاق الأضرار والمخاطر على ما يمثّله القطاع المصرفي، معتبرة ان التعرّض الدائم للمصارف والمصرفيّين ليس السبيل الأجدى للحصول على الودائع. من جهة ثانية، وفي ما يتعلق بمسألة امتناع المصارف المراسلة عن التعامل مع مصارف لبنانية(https://lkdg.org/ar/node/20224)، اشارت صحيفة النهار الى ان وكالة "ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني تدرس شطب أسهم بنوك "عوده" و"بلوم" و"بيبلوس"، وكذلك شركة "سوليدير"، من مؤشر الأسواق الناشئة ومؤشر الأسواق العربية، ناقلة عن مصدر في جمعية المصارف اعتباره أن الامر لا يزال قيد الدرس ولم تتبلغه الجمعية، في حين أكّد مسؤول مصرفي لـ"النهار" ايضا صحة الخبر، لافتا الى ان إصدار القرار سيكون بعد أسبوعين. (الاخبار، الديار والنهار 30 نيسان، 4/5 ايار 2021)