رئيس الأوروغواي قدوة للحكام العرب:
خوسيه موخيكا يستضيف في منزله الخاص الأطفال السوريين/ات اللاجئين/ات
للمزيد
وجه الحاكم رياض سلامة، مُذكّرة إلى النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، يبلغه فيها عن قرار لمصارف المُراسلة تقطيع تواصل لبنان المالي مع بلدان العالم، بما سيضع لبنان وفقا للمذكرة في وضع تصعب معه التحويلات الخارجية وشراء السلع الأساسية ودعمها، والاستحصال على عملات نقدية أجنبية. وذكر الحاكم في المذكرة اسماء المصارف المراسلة وهي ويلز فارجو الأميركي، إتش إس بي سي البريطاني، دانسكي الدانمركي، وسي أي بي سي الكندي، زاعما السبب في قرارها الى ثلاث عوامل: عدم تسديد سندات الدين بالعملات الأجنبية (يوروبوند)، الحملات السياسية ضدّ مصرف لبنان، والضجّة القضائية واستغلالها داخل لبنان وخارجه. كذلك حذر الحاكم وفقا لصحيفة الاخبار من الوضع الحالي الذي وصفه بالمأساوي، لافتاً الى أنّه يتلقى الكثير من الاستفسارات من مسؤولين أميركيين، فسرها بانها مقدمة لوضع اليد على أصول البنك المركزي، وذلك نتيجة للدعاوى قضائية التي سيرفعها حاملو سندات الدين بالدولار على الدولة اللبنانية التي تخلّفت عن السداد. في الشأن نفسه، افادت أحدث البيانات من بنك التسويات الدولية، بأن ودائع المصارف اللبنانية لدى بنوك نشطة دوليا بلغت 16.7 مليار دولار في نهاية أيلول 2020، وهو أقل من نصف مستواها قبل ذلك بعامين، في حين أظهرت تلك البيانات أن الجزء الأكبر من الودائع تحتفظ به بنوك من سويسرا، ثم بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا، وذلك وفقا لموقع الجزيرة الالكتروني باللغة الانكليزية، الذي نقل عن مصرفي كبير ان بعض البنوك الصغيرة حُرمت من علاقات المراسلة المصرفية، ما جعلها تعتمد على بنوك لبنانية ما زالت تحتفظ بمثل تلك العلاقات. تعليقا على مذكرة سلامة، نقلت الاخبار عن مديري مؤسسات مصرفية، ان هدفها الضغط، لأنّ المشكلة ليست جديدة، مؤكدين في المقابل ان هنالك مصارف مراسلة كبيرة اخرى اكدت يوم اول امس عدم تغيير شروط العمل أو تعليقه، كذلك اضاف مصدر قضائي لوكالة رويتر، ان مصارف أخرى، مثل "جيه.بي مورغان" و"بنك أوف نيويورك ميلون" و"سيتي" و"كومرتس بنك"، ما زالت نشطة، بينما في المقابل ايد مصرفي كبير آخر، موقف سلامة، مقدرا انخفاض نشاط المقرضين الأجانب منذ عام 2019 بين 20 و 80 %. من جهته، قال الرئيس السابق لمجلس إدارة مصرف «ستاندرد تشارترد» لبنان، دان قزّي، ان الأسباب التي قد تدفع المصارف المراسلة الى اتخاذ اجراءات مماثلة هي مواجهة الطرف المعني لعقوبات، أو وجود شكوك قانونية حوله، مشيراً الى الملفات القضائية ضد الحاكم سلامة بتهم اختلاس واستغلال وظيفي لتحقيق أرباح شخصية (https://lkdg.org/node/19993). بدوره، تناول الخبير المالي، مايك عازار، حجة مصرف لبنان لناحية تخلف لبنان عن سداد الديون، قائلا ان بلداناً كثيرة أعلنت توقفّها عن الدفع، من دون أن يؤثّر ذلك في علاقتها مع المصارف المراسلة. (الاخبار، النهار 7 و8 نيسان)
اخبار سابقة ذات صلة:
انجازات الحاكم المصرفي: بعد التحقيق السويسري آخر بريطاني، تعنت الحاكم في تطبيق قانون قيصر
https://lkdg.org/ar/node/20196
بلومبرغ: تضييق أميركي على الحاكم المصرفي ربما يصل الى حد العقوبات
https://lkdg.org/ar/node/20122
ملاحقة الحاكم المصرفي: احالة الملف الاولي الى القضاء السويسري، جلسة اولى في دعوة القاضية عون
https://lkdg.org/ar/node/20052
ملاحقة الحاكم المصرفي: بعد التحقيق السويسري، دعوة من القاضية عون بجرم الاهمال والاساءة
https://lkdg.org/ar/node/20024
تحقيق جنائي سويسري بشأن تحويلات للحاكم المصرفي وفرنسا تسعى لتغيرات جذرية
https://lkdg.org/node/19993
التعميم 154: المصارف الكبرى غير قادرة على تأمين سيولة الـ3%
