اخيرا، تلقّت وزارة المال، يوم امس، كتاباً من شركة ألفاريز تبلغها فيه موافقتها على استئناف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، موضحة ان المستندات والمعلومات التي حصلت عليها من المركزي كافية لإحياء التدقيق الجنائي مجدداً، وذلك وفقا لصحيفة الاخبار، التي ذكرت ان الشركة اشترطت أن يصار إلى توقيع عقد جديد معها، وطلبت زيادة قيمة البدل المالي 400 ألف دولار ليصبح اجمالي قيمة العقد 2.5 مليون دولار، علما ان التقرير الأولي، وفقا للاخبار يتوقع ان يكون جاهزاً، بحسب العقد الجديد، في نهاية آب، اذا سار كل شيء على ما يرام هذه المرة ، والتي توقعت ايضا ان لا يلقى طلب التفويض الجديد لالفايزر اعتراضاً من رئيسي الحكومة والجمهورية. من جهة ثانية، عقدت لجنة المال والموازنة، يوم امس، جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، للاطلاع على عمل اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح القانون "الكابيتال كونترول"، جرى خلالها مناقشة بعض البنود الواردة في مسودة القانون ليصار الى تطويرها في جلسة مزمع عقدها الاسبوع المقبل، محذرة من بعض المسودات التي تم تسريبها في الإعلام. بالعودة الى تفاصيل الجلسة، يتبين ان قيمة السحوبات التي حددها القانون هي عشرين مليون للسحوبات بالليرة اللبنانية، و10 مليون ليرة بالدولار تحتسب وفق سعر الدولار على منصة الصيرفة الجديدة، كما علم ان هنالك عقوبات ستنزل بحق من يتخلف عن تنفيذ مسألة السحوبات والتحاويل، أو احترام مندرجات القانون التي تساوي بين كل المودعين/ات. ايضاً في التفاصيل، وبعد نشر الاخبار نهاية الشهر الماضي، الاقتراحات التي قدمتها المصارف بخصوص الاستثناءات حين اعلنت انها غير مستعدة لتمويلها (https://lkdg.org/ar/node/20291) نشرت الاخبار والنهار في 30 نيسان الماضي أبرز ما ورد في مسودة قانون الكابيتال كونترول والذي تلخص بالتالي: 1) ضبط التحويلات المصرفية إلى الخارج واقتصارها على بعض الاستثناءات التي تتعلق بالنفقات التعليمية، المعالجة الصحية في الخارج، وتسديد أقساط القروض السكنية المعقودة سابقاً، وتسديد ضريبة الدخل المتوجبة وفقاً للقوانين الضريبية النافذة، وذلك ضمن حد أقصى يبلغ 50 ألف دولار، 2) تنظيم السحوبات من حسابات المودعين بالعملات الأجنبية بعملة الحساب وبالليرة اللبنانية ضمن حد معيّن شهرياً ، 3) معاقبة أي مصرف لا يتقيد بأحكام بعقوبتها قد تصل الى شطب المصرف من لائحة المصارف. اخيرا بخصوص الاموال المهربة الى الخارج، لم يطرأ بعد اي تطور جديد على قانون الاموال المنهوبة ( https://lkdg.org/ar/node/20186) منذ الاجتماع الاخير للجنة الذي عقد في 26 نيسان الفائت، والذي تبين خلاله انه يراوح مكانه وان كل ما طرح يشير إلى أن المسألة معقّدة، بحيث بقيت المناقشات تدور حول نقاط مبدئية، كالمسائل الدستورية، وامكانية تطبيق مثل القانون والجهات التي ستشرف عليه. للتذكير، جرى خلال الجلسة الاخيرة عرض بعض المداخلات منها ركزت على أن التشريع يرتكز على عدم إمكانية تجريم أي عمل بمفعول رجعي، في حين شددت اخرى على ان مفهوم العدالة يفوق بأهميته مفهوم الحرية الفردية والاقتصاد الحر، فيما اعتبر النواب بأغلبهم أن القانون غير قابل للتطبيق. (الاخبار، النهار والديار 28 و30 نيسان ، 5 و21 ايار 2021)