تعويل على الزراعة والصناعة للنهوض الاقتصادي، ارتفاع تحويلات المغتربين

في ظل تراجع مؤشرات معظم القطاعات الاقتصادية (راجع الروابط ادناه) والمطالبات المزمنة لتحويل الاقتصاد من ريعي الى منتج، صرح رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، فادي الجميل، قائلاً ان الازمة عرفت المواطنون/ات على الصناعات المحلية، لافتا الى ان حجم انتاج الصناعة اللبنانية يبلغ 13 مليار دولار منها 10 مليارات تذهب للسوق الاستهلاكية المحلية و3 مليارات للتصدير، وانه يطمح في امكان رفع التصدير الى 5 مليارات دولار سنوياً. حول ذلك، اشار الجميل الى انه منذ ترؤوسه جمعية الصناعيين يسعى للبننة الاقتصاد، لكنه لم يكن يتمنى ان يحصل ذلك خلال الظروف الحالية اي في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية والانهيار المالي-النقدي وشح الدولار، ، معتبرا اننا اليوم امام فرصة ذهبية وتاريخية للصناعة الوطنية التي باتت تحظى بأقبال كبير من الجمهور لم تشهده من قبل، مطالبا في الختام بازالة العوائق الرئيسة التي تواجه الصناعة المحلية منها اغراق السوق المحلية بالمنتجات المستوردة، استمرار عمليات التهريب، وصعوبة الحصول على المواد الاولية. في الاطار الاقتصادي نفسه، قال رئيس تجمع الصناعيين في البقاع، نقولا ابي فاضل، ان جائحة كورونا والانهيار الاقتصادي كانا لهما ايجابيات، اولها ان اللبنانيين عادوا الى الزراعة بعد ان كان الاعتماد كليا على الخدمات والسياحة وثانيا تراجع حركة الاستيراد الى النصف بعد ان بلغت مستوى 20 مليار دولار سنوياً، بينما ارتفع حجم الصادرات اللبنانية الى 4 مليارات دولار، مقارنة مع 3.8 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2020 بحسب احصائيات التجارة الخارجية الصادرة عن المديرية العامة للجمارك، لافتا الى انه بات من الضروري التركيز على القطاعين الزراعي والصناعي لانقاذ اقتصاد لبنان، وتحويل الاقتصاد من ريعي الى منتج. من جهة ثانية، وفي المؤشرات الاقتصادية الايجابية ايضا، لفت رئيس مجلس إدارة OMT توفيق معوّض الى ارتفاع معدل تحويلات المغتربين إلى لبنان في الأشهر التسعة الأولى من العام 2021، بما يفوق الـ20 و25% مقارنةً مع الفترة نفسها من العام السابق، عازيا هذا الارتفاع إلى عاملين اساسيين: اولا تحمّل المغتربين مسؤولية مساعدة أهاليهم في بلدهم الأم، وثانيا ارتفاع حجم التحويلات الصغيرة، اذ بلغت قيمة التحويلات من فئة الـ300 دولار نحو 50% وتحت فئة الـ50 دولاراً نحو 6 ، كذاك نفى معوّض في سياق حديثه وجود أي ضغوطات أو قيود على التحويلات، موضحا ان حتى قانون "أوفاك" لم يُخضع التحويلات العائلية من الخارج إلى لبنان لأي عقوبات أو قيود، خصوصاً اذا كانت لأغراض شخصية أو استهلاكية. تجدر الاشارة الى ان الاحصاءات الصادرة عن مصرف لبنان اظهرت انخفاض تحويلات المغتربين في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 19.2% مقارنة مع الفترة نفسها في العام السابق. (https://lkdg.org/ar/node/20337). الديار 20 و24 ايار 2021)

اخبار ذات صلة:
احوال الاقتصاد: تراجع تحويلات المغتربين/ات، تدهور نشاط القطاع الخاص، لكن حجوزات قياسية في المنتجعات!
https://lkdg.org/ar/node/20337
احصاءات اقتصادية: تراجع الموجودات بالعملات الاجنبية، تحويلات المغتربين/ات، حركة المطار، مقابل ارتفاع معدل التضخم
https://lkdg.org/ar/node/20073
تراجع الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 25%، حجم الإنتاج 20.3%، القطاع السياحي 120%، وحركة االمطار 71%
https://lkdg.org/ar/node/20033
الاقتصاد في 2020: طفرة في القطاع العقاري، ارتفاع في تحويلات الاغتراب
https://lkdg.org/ar/node/20014
ايضا من كوارث 2020: 10 مليارات دولار عجز ميزان المدفوعات، 95 ملياراً اجمالي الدين العام
https://lkdg.org/ar/node/19963