اصدر البنك الدولي نشرته الفصيلة حول لبنان بعنوان "لبنان يغرق، أي قاع ينتظر لبنان"، محملا مصرف لبنان الذي اسماه "الصانع الحصري للسياسات" مسؤولية الازمة المالية الاقتصادية، مشيرا الى انعدام الوضوح في سياسات المركزي النقدية العامة، ومن الأمثلة التي ذكرها منصّة صيرفة (https://lkdg.org/ar/node/20344) والتعميم 154 (https://lkdg.org/ar/node/19612 ). بالنسبة للمنصة، رأى البنك الدولي انه ليس واضحا ما ستكون وظيفتها رغم إمكانية استعمالها كأداة تقليدية لامتصاص السيولة النقدية بالليرة، معتبرا أنها لا تتناسب مع أضلع السياسات الأخرى التي يمارسها، وخصوصاً ما يتعلق بتسديد الودائع بالليرة وتحويل العجز في المالية العامة إلى عجز نقدي، مضيفا ان المنصة تتطلب تمويلها بالدولارات، متسائلا اذا كان سيواصل مصرف لبنان والمصارف إنفاق دولاراتهما القيّمة في ظل غياب أي حل مستدام. انعدام الوضوح ينسحب ايضا وفقا للبنك الدولي على التعميم 154، لافتا الى انه بعدما انتهت مهلة تطبيق التعميم، جاء الجواب بأن لجنة الرقابة على المصارف ستدرس أوضاع المصارف حالة بحالة، لكن منذ انتهاء مهلة التعميم ليست هناك أي مبادرات أخرى في هذا المجال. بناء على ذلك، رأى البنك الدولي ان العبء الأكبر من عملية التكيّف الجارية والتي تتمحور حول تقليص موازنة القطاع المصرفي، تقع على صغار المودعين والغالبية الساحقة من القوى العاملة والمؤسسات الصغيرة، لافتا الى ان الاجراءات التي يتبعها المصرف المركزي هو هيركات واضح يصفه قائلا: "يُعتبر تصريف الودائع إلى الليرة اللبنانية والاقتطاع من الودائع بالدولار الأميركي أمراً واقعاً، رغم الالتزام الرسمي من قبل المصارف ومصرف لبنان بحماية الودائع"، مضيفا ان المشكلة تكمن في أن المودعين الصغار ليست لديهم مصادر ادّخار أخرى، أي أنهم يفقدون قدرتهم الادّخارية بمجرد تحويل ودائعهم إلى الليرة على سعر المنصّة البالغ 3900 ليرة. كذلك في سياق انتقاده للسياسات النقدية التي دفعت لبنان للهاوية، صوب التقرير على المصارف معتبرا ان ما تسعى إليه غير مقبول وذلك لناحية دعوتها وضع آليات تشمل أصولاً تملكها الدولة واحتياطي الذهب والعقارات العامة من أجل إصلاح موازناته الضعيفة، معتبرا ان مثل هكذا طرح يمثل عملية إنقاذ من القطاع العام للقطاع المالي، لا تتماشى مع مبادئ إعادة الهيكلة التي تحمي دافعي الضرائب. ختم البنك الدولي نشرته قائلا ان سياسات المصرف المركزي اوصلت لبنان الى وضع كارثي يسوده كل من تعددية أسعار الصرف، تدهور متسارع في قيمة العملة الوطنية، تضخم هائل في الأسعار، تزايد الفقر والبطالة، اخيراً تدفيع الثمن لغالبية القوى العاملة والمؤسسات الصغيرة وصغار المودعين/ات. (الاخبار 1 حزيران 2021)