لجنة المال تقر قانون الكابيتال كونترول بصيغة اولية

بعد تأخّر أكثر من سنة ونصف، أقرّت لجنة "المال والموازنة"، يوم امس مشروع قانون الكابيتال كونترول، في حين اشار رئيس اللجنة، النائب ابراهيم كنعان انه سيرفع التقرير النهائي في الأيام المقبلة الى رئاسة المجلس النيابي، متوقعاً ان يخضع مشروع القانون مجددا للدراسة في لجنة الإدارة والعدل وربما يحال إلى اللجان النيابية المشتركة إذا حصل خلاف في الرأي بين اللجنتين، موضحاً أن مدة العمل به هي سنة كاملة قابلة للتخفيض بتدبير حكومي إذا زالت الظروف التي إستدعت إصداره، وان القانون عندما يصدر سيكون أعلى من أي تعميم عن صادر من مصرف لبنان. ايضا اضاف كنعان قائلاً ان الأرقام الخاصة بالاستثناءات للتحويلات الى الخارج والسحوبات في القانون ليست نهائية، وسيُترك موضوع حسمها للهيئة العامة لمجلس النواب، بانتظار حصول المجلس النيابي على المعلومات من مصرف لبنان. من جهته، ايد المعاون السياسي للرئيس بري، النائب علي حسن خليل، الوصول إلى قانون ينظم عملية التحويل إلى الخارج ويحدّدها وفق القانون ويسمح بتغطية السحوبات للمودعين/ات، مشيراً إلى أن الجدل الذي حصل حوله سببه عدم حصول لجنة المال على أرقام حقيقية من قبل البنك المركزي وجمعية المصارف. يقضي مشروع القانون بحسب النائب كنعان، بمنع التحويلات الى الخارج مهما كانت طبيعة الحساب ونوعه، لكنه يحدّد إستثناءات منها: ما له صفة الديمومة: كحسابات المؤسسسات المالية الدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية من جهة، والأموال الجديدة التي أدخلت إلى المصارف ولم تكن قد حوّلت إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019 من جهة ثانية، وما له الصفة الطارئة والمشروطة: مثل نفقات التعليم، والضرائب والرسوم والإلتزامات المالية المتوجّبة لسلطات رسمية أجنبية، ونفقات الإشتراكات والتطبيقات على الإنترنت، محددا السقف الأعلى لمجمل تلك النفقات ـ50 ألف والادنى 25 الف دولار اميركي، في حين يجيز الإقتراح السحوبات في الداخل بين 15 و20 مليون ليرة لبنانية وبالعملة الأجنبية ما بين 400 و800 دولار شهرياً. (للاطلاع على تفاصيل الاقتراح يمكن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/3put309. (الاخبار، الديار والنهار 7 و8 حزيران 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
تقدم في التدقيق الجنائي، مراوحة في قانوني الكابيتال كونترول والاموال المهربة
https://lkdg.org/ar/node/20348
الكابيتال كونترول: الاستثناءات في القانون، جدل حول تمويلها، مراوحة في قانون الأموال المنهوبة
https://lkdg.org/ar/node/20291