انتقد صندوق النقد الدولي، يوم امس، الاجراء المالي الذي اصدره مصرف لبنان رقم 158 والذي سمح بموجبه للمودعين/ات بسحب جزء من اموالهم/ن بالعملة نفسها، اذ اوضح المتحدث باسم الصندوق، جيري رايس، في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرغ، ان التعميم 158 يشكل "خطرا بالغا"، بحيث سيؤدي الى زيادة ضغوط التضخم وخفض قيمة العملة وتاليا الإضرار الشديد بمستويات المعيشة، موضحا ان آلية تمويل عمليات السحب لم تتضح، خصوصا في ضوء شح الدولار نتيجة الأزمة الاقتصادية في لبنان، والحاجة إلى مواصلة تمويل المستوردات من السلع والخدمات. تطرق رايس ايضا في معرض حديثه، الى قانون "الكابيتال كونترول" المزمع اقراره، مشيرا الى عدم فعاليته، موضحا ان اقتراحات "ضبط رأس المال" وسحب الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءاً من إصلاحات أوسع، وانه بغياب تلك الاصلاحات والسياسات الماليّة الملائمة، لا يرى "الصــندوق" حاجة لأن يُطبّق القانون في لبنان الآن. تجدر الاشارة الى ان البنك الدولي كان حمّل مصرف لبنان، في نشرته الفصلية حول لبنان مطلع الشهر الحالي، مسؤولية الانهيارين الاقتصادي والمالي، مسلطا الضوء على انعدام الوضوح في سياسات المركزي النقدية العامة، ذاكرا على سبيل المثال منصّة صيرفة والتعميم 154 الخاص باعادة هيكلة المصارف (https://lkdg.org/ar/node/20383). بدورها، انتقدت صحيفة الاخبار التعميم 158، مشيرة الى انه ادى الى ارتفاع سعر صرف الدولار الذي بات يلامس 15 الف ليرة، متوقعة ان يبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية ضعف ما هو عليه اليوم مع بدء العمل بالتعميم في بداية تموز المقبل، كما تناولت منصة صيرفة التي اطلقها مصرف لبنان في منتصف ايار الفائت، للجم ارتفاع الدولار، مشيرة الى انها لم تحقق هدفها وان ما حصل هو العكس، خصوصا مع استمرار الفوضى وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء. في المقابل، اعلن الحاكم المصرفي سلامة، أن مجموع عمليات الأسبوع الحالي على منصة صيرفة بلغ 18 مليون دولار، لافتا الى ان البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الأميركي للمصارف المشاركة على منصة صيرفة بسعر 12 الف ليرة للدولار الواحد، على أن تبيعها المصارف بسعر 12 الف و120 ليرة للدولار الواحد. اخيراً وفي معرض تبرير قراره، اوضح مجلس شورى الدولة ان القرار 151 المتعلق بمنصة المصارف 3900 والذي اعيد العمل به بعد قرار المجلس القاضي بوقف تنفيذه (https://lkdg.org/node/20398)، يتعارض مع بعض أحكام قانون النقد والتسليف، موضحا ايضا ان المادة 57 من نظام مجلس شورى الدولة توجب استشارة المجلس في مشاريع النصوص التنظيمية ومنها القرارات الصادرة عن حاكم مصرف لبنان. (الاخبار، الديار والنهار 10 و11 حزيران 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
آلية جديدة من الحاكم المصرفي لتسديد الودائع بالعملات الاجنبية
https://lkdg.org/ar/node/20409
الدولار يتخطى 14 الف ليرة، والتجار يستغلون الفرصة لرفع الاسعار
https://lkdg.org/ar/node/20407
منصة 3900 ليرة تعود الى العمل بعد تعليقها
https://lkdg.org/node/20398
شورى الدولة يوقف العمل بمنصة 3900 ليرة، تشكيك في امكان دخول القرار حيز التنفيذ
https://lkdg.org/ar/node/20382