الى جانب اقرار البطاقة التمويلية، اقر مجلس النواب في جلسته التشريعية التي عقدت يوم امس في قصر الاونيسكو مجموعة من اقتراحات القوانين المعجلة المكررة منها:
1) قانون الشراء العام،
2) اعطاء معاشات وتعويضات الى ضحايا فيروس كورونا من العاملين/ات في القطاع الصحي،
3) احتساب ساعات المتعاقدين/ات والمستعان بهم/ن في القطاع التربوي في ظل جائحة كورونا بحسب الساعات المنصوص عنها في العقود،
4) إضافة فقرة إلى المادة السادسة من القانون الرامي الى حماية المناطق المتضررة بنتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعمارها،
5) إلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء منFresh Money الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة،
6) إخضاع كل المستفيدين/ات من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي،
7) تأخير تسريح العقداء في الجيش وفي القوى الأمنية كافة الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية اعتباراً من تاريخ 1/1/2020 أو الذين قُيّدت أسماؤهم لدى قيادة الجيش في نفس الفترة، وذلك لحين بلوغهم سن الـ58،
8) تحديد الحدّ الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني،
9) تمديد عقود ايجار الاماكن المبنية غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 لغاية 30/6/2022،
10) تنظيم مزاولة مهنة التمريض.
في المقابل، ردّ النواب مجموعة من اقتراحات القوانين الى اللجان النيابية المشتركة، منها اقتراح القانون الذي يقضي برفع سن انتهاء مهام الكاتب العدل ليُصبح، عند إكماله 68 سنة، بدلاً من 64، والقانون المُعجّـل الرامي إلى إلغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة إذا كانت تُنتج محلياً. تجدر الاشارة الى ان الجلسة لم تخل من الاعتراضات فقد انسحب نواب القوات اللبنانية منها وعقدوا مؤتمراً صحافياً اعتبر فيه المتحدث بإسمهم النائب جورج عدوان أن هذه المنظومة الحاكمة فيها رئيس حكومة مستقيل لا يبذل أي جهد للتخفيف عن الناس، ورئيس حكومة مكلف لا يجتمع مع رئيس الجمهورية، واضاف قائلا: "لا يمكننا القبول بالاستمرار بنهب أموال الشعب ولا يمكننا رؤية المسؤولين يتفرجون على معاناة الناس ولا يبذلون أي جهد"، في حين قاطع النائب المستقل، جميل السيد، الجلسة معتبرا ان الاولى الاهتمام بالملف الحكومي كمدخل لحل الازمة من التشريع. (الاخبار، النهار، الديار 1 تموز 2021)

اخبار ذات صلة:
اللجان النيابية المشتركة تقر قانون الشراء العام بهدف كبح الفساد
https://lkdg.org/ar/node/20449
احالة قانون الشراء العام الى اللجان النيابية، التيار الوطني يتحفظ
https://lkdg.org/ar/node/20413