اصدر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في 17 آب الفائت، تعميما حمل الرقم 159 يبيح للمصارف شراء العملات الأجنبية المحوّلة مباشرة من الخارج لزبنائها على سعر السوق، وذلك حصراً لغايات استثمارية متوسطة وطويلة الأجل أو لتحسين نسب السيولة أو لتسديد التزامات في الخارج، وعلى ان تسجل على منصة صيرفة، ويمنع بموجبه المصارف من شراء الدولارات من السوق السوداء، و إيداع دولارات طازجة بأضعاف قيمتها إلا إذا كانت لغرض تسديد دين. أثار القرار بلبلةً في السوق وهلعا لدى المودعين/ات، خوفا من عدم تمكنهم/ن من الحصول على أموالهم/ن بالدولار النقدي، لان التعميم لم يوضح ما إذا كانت المصارف قادرة على إتمام عمليات الشراء من «الفريش»، من دون إذن الزبون. امام اللغط الذي حصل، اصدر المركزي يوم امس توضيحاً للتعميم، افاد فيه ان عملية شراء العملات الأجنبية المحوّلة مباشرةً من الخارج لزبائنها حصراً، تتم فقط في في حال رغب هؤلاء الزبائن بذلك، معيدا التأكيد أنّ التعميم 159 لا يهدف إلى المسّ بحرية استعمال الأموال الجديدة من قبل صاحبها. (الاخبار والديار 26 و27 آب 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
تطبيق التعميم 158: المصارف تتصرف على هواها، المودعون/ات مترددون/ات
https://lkdg.org/node/20501
آلية جديدة من الحاكم المصرفي لتسديد الودائع بالعملات الاجنبية
https://lkdg.org/ar/node/20409
اقتراح 25 الف دولار للمودعين/ات يناقش اليوم، احتمالات ضعيفة بتطبيقه سريعاً
https://lkdg.org/ar/node/20385
سلامة يُفاوض المصارف لإعادة أموال صغار المودعين/ات والاخيرة تشكك في المبادرة
https://lkdg.org/ar/node/20316