يعمل رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، وفقا لصحيفة الاخبار، على تمرير اقتراح تقدمت به المتخصصة في الإدارة المالية لقطاعات الطاقة، كارول عياط، يتعلّق بشراء محطات توليد الطاقة الكهربائية، من خلال إشراك عدد كبير من المودعين/ات اللبنانيين/ات في تمويل عملية بناء محطتي توليد للطاقة، وقد تزامن سعي الرئيس ميقاتي، مع اقتراح قانون للكهرباء تقدم به النائب طوني فرنجية يوم امس، يرمي الى مساعدة وزارة الطاقة والحكومة على تأمين الكهرباء 24/24 ايضاً من خلال استعمال أموال المودعين/ات. مشروع ميقاتي، يقوم بحسب صحيفة الاخبار على فكرة إشراك عدد كبير من المودعين/ات اللبنانيين/ات في تمويل عملية بناء محطتي توليد للطاقة تعملان على الغاز، على أن يصار إلى وضع هيكلية تبقي الأصول ملك الدولة اللبنانية، ويكون هناك اتفاق على إدارة القطاع في مدة تتراوح بين عشرين وثلاثين سنة، مما يسمح للمودعين/ات بتعويض خسائرهم الناجمة عن «الهيركات» القائم حالياً، وذلك من خلال العائدات التي ستكون ضمن صندوق تستفيد منه الدولة والمودعين/ات. اضافت الاخبار ايضا، ان الرئيس ميقاتي رفض فكرة أن تقوم الدولة بتمويل جزء من تلك العملية، أو أن يتم استخدام اموال السحب الخاصة التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي ، طارحاً بالمقابل تحويل ستة مليارات دولار بنكي من الودائع إلى مليار ونصف مليار من الدولار الطازج التي يحتفظ بها مصرف لبنان من الاحتياطي بهدف معالجة خسائر المصارف، على ان يُصار إلى استخدامها لشراء محطتي توليد طاقة بقدرة 1750 ميغاواط، بالتعاون مع شركة جنرال إلكتريك بفرعها الفرنسي أو مع شركة سيمنز الألمانية. اما اقتراح فرنجية، فينص ايضاً وفقا لما صرح فرنجية خلال مؤتمر صحافي يوم امس على بناء معامل من أموال المودعين/ات الراغبين/ات بالاكتتاب بشركات خاصة وامتلاك أسهم تُطرح لاحقاً في البورصة، ليصبحوا هم المالكين لتلك المعامل وان يسترد المودعون/ات الذين اكتتبوا بالمشروع أموالهم، خلال 20 سنة مع مردود سنوي 5 في المئة، كما يسعى الاقتراح لتأمين التمويل من خارج الأموال التي ينتظرها لبنان من الخارج من المؤسسات الدولية التي قد تأتي وقد لا تأتي. تجدر الاشارة الى ان اقتراحي ميقاتي وفرنجية، يختلفان في المضمون، الاول ينص على الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع ابقاء الأصول ملك الدولة اللبنانية، بينما يطالب الثاني بوضع اليد على اصول الدولة، الامر الذي يعكس بوضوح تبايناً في وجهات النظر داخل الحكومة الجديدة، فمن جهة قال وزير الاشغال علي حمية في 1 ت2، ان هنالك امكانية اشراك القطاع الخاص للمساهمة في تطوير المرافق العامة لكنها تبقى من اصول الدولة ولا بيع مطلقا لها، بينما، من جهة ثانية، صرح وزير الاقتصاد، أمين سلام، في 7 ت1 الى أن خصخصة بعض أصول الدولة أمر مطروح لاسيما للقطاعات التي أبدت فشلها، منها موضوع الطاقة. (الديار والاخبار 30 ايلول، 8 ت1، و و8 ت2 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
الدفع بالخصخصة في لبنان في ظل تقييمدولي سلبي للاداء الحكومي!
https://lkdg.org/node/17208
الحريري يسابق المؤتمرات الدوليةدافعاً بالخصخصة
http://lkdg.org/ar/node/17204
ملف الكهرباء الشائك: محطة سلعاتامقابل الزهراني وعودة لنغمة الخصخصة!
https://lkdg.org/ar/node/19295