ترأس رئيس الحكومة سعد الحريري، يوم الاثنين الماضي، اجتماعاً للمجلس الأعلى للخصخصة، حيث تطرق البحث إلى ما تقوم به الأمانة العامة للخصخصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وكل ما له علاقة مع الأمم المتحدة في ما خصّ إقامة مركز خبرة دولي بقطاع الموانئ البحرية، وموضوع وضع دفاتر شروط نموذجية للبلديات كي تستطيع تلزيم مشاريع صرف صحي، كذلك بالنسبة إلى المواضيع التي وافق عليها المجلس الأعلى للخصخصة في خصوص السير في بعض المشاريع، ومنها مبنى الركاب الثاني في مطار بيروت الدولي، أوتوستراد ضبية - نهر ابراهيم، إقامة مركز للمعلومات تابع لوزارة الاتصالات، درس جدوى لإقامة المنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة. وللاشارة، فان تنفيذ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي اقره لبنان في آب 2017، من ابرز الشروط التي تفرضها الجهات المانحة على لبنان لتمكنه من الحصول على المساعدات.
وفي جديد الاملاءات الدولية للبنان، اشار بيان خبراء صندوق النقد الدولي الذين زاروا لبنان، مؤخرا، تنفيذاً لما يُعرف بـ"مشاورات المادة الرابعة"، والذي نُشر على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد بموافقة السلطات اللبنانية (راجع رابط التقرير: http://bit.ly/2szjEu6)، الى دقّة المرحلة التي يشهدها لبنان وخطورتها، منتقدا سياسات مصرف لبنان، ومشيرا الى انه على الرغم من كل الهندسات المالية والسياسات النقدية المتبعة، إلا أن النظام بخطر. ففي رأي خبراء الصندوق، خرج لبنان من الأزمة السياسية في ت2 الماضي (احتجاز رئيس الحكومة في السعودية) "أكثر هشاشة" مما كان عليه، فيما تسارع نموّ الدين العام متخطيا الـ150% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017، متوقعين ان يصل إلى 180% من الناتج في 2023، في ظل التباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة العالمية. وبحسب الخبراء، يجب التركيز على 3 محاور إصلاحية هي: خطّة تحقق استقرار الدين العام، احتواء المخاطر المالية، إصلاح قطاع الكهرباء وتحسين وتفعيل أطر مكافحة الفساد، كما اقترحوا ثلاث اجراءات على الصعيد الضريبي لزيادة الإيرادات هي: زيادة ضريبة القيمة المضافة، إعادة الضريبة على المشتقات النفطية إلى مستويات ما قبل 2012، وتخفيف الدعم تدريجاً عن الكهرباء. ويعتقد الخبراء ان فرصة الإصلاح، في ظل الدعم الدولي المتمثل بانعقاد مؤتمر باريس 4 لا تزال قابلة للتطبيق، لكنها تتطلب جهوداً قوية، وهي وحدها لا تضمن الاستقرار، مضيفين أنه لا مفر من البدء بإصلاحات مالية واسعة للحفاظ على النموذج الاقتصادي ومن متطلباتها زيادة الإيرادات وخفض المصاريف الجارية، اللذان يشكّلان نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أمر مطلوب لوضع الدين العام على مسار تنازلي، وخلصوا الى القول ان هذه الإصلاحات "ستكون مكلفة"، فضلاً عن أن "برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي لا يخلو من المخاطر، وأن ما هو مطلوب من لبنان لم تتمكن من تحقيقه سوى مجموعة صغيرة من البلدان!". (الاخبار، الديار والاخبار 13 و15 شباط 2018)

اخبار سابقة ذات صلة:
الحريري يسابق المؤتمرات الدولية دافعاً بالخصخصة
http://lkdg.org/ar/node/17204
هل تقر موازنة 2018 انقاذاً للمؤتمرات الدولية لدعم لبنان؟
http://lkdg.org/ar/node/17199
الموازنة في لبنان غير شفافة ولا فساد تراقب الإنفاق الانتخابي
http://lkdg.org/ar/node/17184
اولى الشروط الغربية لباريس 4 معالجة "مهزلة" الكهرباء برفع الاسعار والخصخصة!
http://lkdg.org/ar/node/17178
خفض الانفاق في مشروع موازنة 2018 استجابة للشروط الدولية
http://lkdg.org/ar/node/17152
مؤتمر باريس 4: طموح اقتصادية كبيرة شرطها تطبيق "أصلاحات" تخدم القطاع الخاص
http://lkdg.org/ar/node/17128