اجرت صحيفة الديار في 21 ت1 الماضي، عرضاَ للمؤشرات الـ11 الذي يعتمدها البنك الدولي لتحديد إذا كانت دولة فاشلة أم لا، جاء فيه ما يلي:

1) الوضع الأمني: يتناول هذا الوضع عدد ونسب الجريمة المنظمة، كما وجرائم القتل والسرقات وتجارة المخدرات والتعدي الجنسي والإرهاب والميليشيات المسلحة، مشيرة الى انه يوجد في لبنان أربعة أجهزة أمنية شرعية ورسمية هي: مخابرات الجيش والأمن العام وشعبة المعلومات وأمن الدولة، إضافة إلى أجهزة أمنية صغيرة تابعة لبعض الأحزاب، كما وأجهزة مخابرات أجنبية غير شرعية.

2) إنقسام النخبة: يرصد هذا المقياس توزيع المناصب السياسية والإدارية والحزبية على عدة مجموعات، ففي حال لبنان من المعلوم أن هذا الإنقسام هو طائفي ومذهبي بسبب وجود 6 طوائف كبرى و17 مذهبا في وطن عدد سكانه حوالى 5 مليون مواطن

3) إنقسام المجموعات ومظلومياتها: في حالة لبنان، يمكن القول أن بعض المذاهب كالأقليات المسيحية والعلويين وغيرها لا يحصلون على نفس الحقوق التي تحصل عليها غير طوائف من حيث الحقوق السياسية والوظائف في الدولة وحتى بعض الأحيان على خدمات عادلة. كما وبعض المناطق خاصة في الأطراف كبعلبك الهرمل وبعض مناطق عكار وغيرها لا تحصل على نفس خدمات مدينة بيروت ومحافظة جبل لبنان كالطرقات والكهرباء والهاتف.

4) الوضع الإقتصادي والمالي والمعيشي: لا شك أن لبنان يعاني من كارثة إقتصادية ومالية ومعيشية بسبب عدة عوامل أهمها الفساد وسوء الإدارة المالية والنقدية وعدم التخطيط كما ولأسباب سياسية وجيوسياسية. الناتج المحلي الإجمالي إنخفض بين عامي 2018 و2020 بنسبة 66% كما وأن النمو كان عام 2018 بنسبة 3.4 % فيما كان عام 2020 7% تحت الصفر كما وأن الدين العام للبلاد ناهز الـ 100 مليار دولار أي 300% من الناتج المحلي الإجمالي. وللأسف تم خداع أغلبية المودعين عبر حجز أموالهم في المصارف وهذا يعتبر أكبر سرقة في تاريخ البشرية حيث تبخرت أكثر من 50 مليار دولار بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف الخاصة.

5) هجرة السكان والأدمغة: منذ الهجرة الكبيرة خلال الحرب العالمية الاولى و الهجرة خلال الحرب الأهلية اللبنانية بين عامي 1975 و1990 بدأت منذ حوالى السنة والنصف ثالث أكبر هجرة في تاريخ لبنان لكن هذه المرة لأسباب إقتصادية ومعيشية وما يميز هذه الهجرة عن سابقاتها أنها هجرة يطغى عليها طابع هجرة، وقد بلغ عدد المهاجرين خلال السنتين الماضيتين أكثر من 75 ألف مواطن.

6) شرعية الدولة: لا شك أن الدولة شرعية حيث أن نظام لبنان هو برلماني ديمقراطي توافقي وجميع المراكز تكون منتخبة من قبل الشعب حتى لو أن الإنتخابات مشكوك بنزاهتها. لكن بعد ثورة 17 تشرين 2019 فقدت الدولة شرعيتها ويمكن شرح ذلك بشكل أوضح في الفرنسية حيث يمكن القول أن الدولة هي «legale» لكنها ليست «légitime» فأصبح واضح أن اكثرية الشعب اللبناني لم يعد يريد هذه الطبقة السياسية.

7) الخدمات العامة: يمكن القول أنه ربما لبنان هو أسوأ دولة من حيث تقديم الخدمات العامة لمواطنيها وتأتي على رأس اللائحة الكهرباء فقد أنفقت الدولة أكثر من 40 مليار دولار على وزارة الطاقة وحتى الآن تأتينا كهرباء الدولة ساعتان كل 24 ساعة. كان يمكن بناء عدة معامل جديدة ومتطورة لكن الفساد والسمسرات والعمولات إضافة إلى تجاذبات سياسية بين عدة فرقاء أديا دون ذلك، أما شبكة الأنترنت فبطيئة جدأ. أيضا لا نقل عام منظّم، كما وحالة الطرقات مزرية ما يؤدي إلى الكثير من حوادث السير، كذلك الأمر بالنسبة لإنارة الطرقات وحتى الأوتوستراد الدولي.

8) حقوق الإنسان وسيادة القانون: يبحث هذا المؤشر في ما إذا كان هناك انتهاك واسع النطاق للحقوق القانونية والسياسية والإجتماعية، فيمكن القول أن الحريات في لبنان مصانة إلى حد كبير باستثناء التحركات التي تهدد السلم الأهلي وأمن الدولة والأمن العام.

9) الضغوط الديموغرافية: يمكن القول أن التوزيع الديموغرافي عادل إلى حد ما رغم الهجرة الكثيفة في السنوات الأخيرة من الريف نحو المدن خاصة العاصمة بيروت وضواحيها لأسباب إقتصادية وتعليمية.

10) اللاجئون والنازحون: يعاني لبنان من أزمة لاجئين فلسطينيين ونازحين سوريين كبيرة جدا. فاللاجئين الفلسطينيين يشكلون حوالى 300 ألف نسمة وهم يعيشون في مخيمات لكنهم يستعملون البنى التحتية اللبنانية كالطرقات والكهرباء والماء... أما النازحين السوريين فيشكلون حوالى مليون ونصف مليون شخص ورغم مساعدة الأمم المتحدة لهم فهم يشكلون عبئا إقتصاديا كبيرا جدأ على لبنان ناهيك عن تغيير الديموغرافية في بلد تحكمه توازنات ديموغرافية دقيقة جدأ.

11) التدخل الخارجي: بسبب طبيعة الكيان اللبناني، التدخل الخارجي نشط جدا ويكاد يلغي السيادة اللبنانية حيث القرارات الكبرى للدولة اللبنانية تتخذ بالتوافق بين بعض الدول الأجنبية كأميركا وفرنسا وروسيا والسعودية ومصر وسوريا وحتى العدو الإسرائيلي، اي ان لبنان منذ عام 1943 لم يكن بلدا مستقلا بكل معنى الكلمة. (الد يار 21 ت1 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:

البنك الدولي: لبنان ليس دولة فاشلة.... بعد!

https://lkdg.org/ar/node/19943

"فاند فور بيس" يصنف لبنان بلداً فاشلاً!
https://lkdg.org/ar/node/19924
البنك الدولي: مليار دولار لدعم الاقتصاد اللبناني و200 مليوناً لمساعدة الفقراء
https://lkdg.org/ar/node/19750