بعد سويسرا، بريطانيا وفرنسا، فتحت السلطات القضائية في لوكسمبورغ يوم الاثنين الفائت، قضية جنائية ضد حاكم البنك المركزي رياض سلامة وأصوله وقررت تجميد أمواله، وذلك بحسب ما أكد متحدث الى موقع مشروع التحقيقات الصحفية لمكافحة الفسادOCCRP الذي سبق ان نشر في آب الماضي نتائج التحقيق الأول من بين تحقيقين أجريا مع حاكم مصرف لبنان، وكشف عن ملكية سلامة لثلاث شركات في لوكسمبورغ تمتلك ما يقرب من 100 مليون دولار من الأصول الخارجية. قضائيا ايضا، اشارت صحيفة الاخبار الى انعقاد اجتماع في منتصف الشهر الماضي، في مدينة لاهاي الهولندية، ضمّ ممثلي الادعاء العام في عدد من البلدان، لتنسيق العمل في مجال ملاحقة الحاكم سلامة، مضيفة ان المدعين العامين في كل من فرنسا وهولندا وبلجيكا واللوكسمورغ وألمانيا وغيرها، جادون في جمع القدر الأكبر من الأدلة التي تسمح لهم بتحويل الحاكم من مشتبه فيه إلى مدعى عليه. ايضاً في موضوع ملاحقة الحاكم، اضافت الاخبار ان الشرطة الفرنسية دهمت في 21 ت1 الماضي عقارات في باريس، يُشتبه في ان تعود ملكيتها إلى سلامة، وصديقته آنّا كوزاكوفا وشقيقه رجا، موضحة ان عملية الدهم أظهرت ان مصرف لبنان استأجر، منذ سنوات، شقة، من كوزاكوفا، بنحو نصف مليون دولار سنوياً، ليستخدمها مركزاً لعملياته في حالات الطوارئ، وان كل من القضاء الفرنسي، والنيابة العامة في كل من لبنان وسويسرا، يشتبه بأن تكون تلك العقارات المسجّلة بأسماء شركات تؤدي في النهاية إلى الأخوين سلامة وكوزاكوفا، اشتُريت بأموال مختلسة من مصرف لبنان. بناء على ذلك، توقعت الاخبار ان يقدم الحاكم على الاستقالة من منصبه مطلع العام المقبل، ناقلة عن اكثر من مسؤول رسمي وحزبي، تأكيد الرئيس ميقاتي في مجالسه جدية القضايا التي يُلاحَق بها الحاكم في سويسرا وعدد من البلدان الأوروبية. داخليا، حددت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت، غريس طايع، جلسة بتاريخ 8 شباط 2022 لبدء المحاكمة في الدعوى المقدّمة ضد الحاكم سلامة، من الكاتب السياسي، بسام الهاشم، بواسطة وكلائه القانونيين، المحامين حسن بزي وهيثم عزو وبيار الجميل ونجيب فرحات، استناداً الى الجرائم المنصوص عليها في المواد 319 و320 و363 و373 من قانون العقوبات، والمتعلّقة بزعزعة الثقة بالعملة الوطنية والإخلال الوظيفي. من جهته، يتحضر سلامة لتفجير مفاجأة قضائية في الأيام المقبلة، وذلك وفقاً لمصادر الاخبار التي قالت ان سلامة استعان بشركة تدقيق جنائي دولية، أنجزت تدقيقاً في حساباته الشخصية، سيرفع إلى القضاء اللبناني، وايضاً إلى السلطات القضائية في كل من سويسرا، فرنسا ولوكسمبورغ، لإثبات براءته من الشبهات المساقة ضده. (الاخبار 2،13،15 و16 ت2 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
بعد بريطانيا وسويسرا، حسابات الحاكم المصرفي امام القضاء الفرنسي
https://lkdg.org/node/20399
المدعي العام التمييزي يطلب تجميد اموال سلامة وشلته في كل من سويسرا فرنسا وبريطانيا
https://lkdg.org/node/20370
الحاكم المصرفي قيد التحقيق في 3 بلدان اوروبية، المصارف ممتعضة من القرارات القضائية بحقها
https://lkdg.org/ar/node/20299
ملاحقة الحاكم المصرفي: بعد التحقيق السويسري، دعوة من القاضية عون بجرم الاهمال والاساءة
https://lkdg.org/node/20024