اصدر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، يوم امس بيانا رد فيه على الاتهامات التي تساق ضده، بشأن بعض العمليات في مصرف لبنان التي حصلت خلال ولايته كما حول ثروته الشخصية علما ان ثمة دعاوى قضائية مرفوعة ضد سلامة في عدة بلدان في العالم منها سويسرا، بريطانيا، فرنسا، لوكسمبورغ (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/20727)، مستنداً في رده الى شهادة شركة تدقيق طلب منها التدقيق في بعض العمليات في مصرف لبنان من جهة وحول ثروته الشخصية من جهة اخرى. في معرض كلامه عن ثروته الشخصية، قال سلامة انه كشف عنها للرأي العام اللبناني خلال ظهور علني على محطة تلفزيون MTV بتاريخ 8 نيسان 2020، موضحا إنه قبل تعيينيه كحاكم لمصرف لبنان، كان مصرفي ناجح في شركة Merrill Lynch لمدة تقارب 20 عاما، وان راتبه الشهري كان حوالي 167.000 د.أ. قبل تركه العمل لدى شركة المذكورة في عام 1993، مقدرا راتبه السنوي بـ 2.000.000 د.أ. كشف سلامة ايضا ان ثروته كانت تقدر في عام 1993، أي منذ 28 سنة، بـ 23.000.000 د.أ. إضافة إلى موجودات موروثة، معلنا بشكل واضح انه كلف أشخاصا من أصحاب الاختصاص يثق بهم من أجل إستثمار وزيادة ثروته، وإدارة موجوداته والإشراف عليها، ومشددا على انه اعلن عن ثروته وفقا للقوانين اللبنانية، بما فيها أخيرا سندا لأحكام القانون الرقم 189/2020 المتعلق بالتصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع. واضاف سلامة قائلا: لقد أعلنت دوما أنني المالك لشركات الإستثمار العائدة لي، كما أن إسمي يظهر في سجلات مختلفة، بما فيها سجلات شركات وسجلات عامة، عائدة لملكية الشركات المذكورة، معتبرا ان بسبب ذلك كان سهل معرفة موجوداته من قبل الأشخاص الثالثين. كذلك اكد سلامة ان شركة التدقيق اثبتت ان استثماراته الخاصة مصدرها ثروته الشخصية لا اموال مصرف لبنان، وكذلك حساباته المصرفية. اما بخصوص عمليات مصرف لبنان، فقد لفت سلامة الى ان ثمة عمليات روجت حولها معلومات غير مُثْبتة ومضللة منها: تحويلات تمت من حساب "clearing account" مفتوح لدى مصرف لبنان إلى شركة Forry Associates Ltd.، موضحا إن المبالغ التي أودعت في الحساب "clearing account" المفتوح لدى مصرف لبنان تم دفعها من قبل أشخاص ثالثين مختلفين عن مصرف لبنان، مضيفا كما لم يودع في هذا الحساب أية مبالغ من مصرف لبنان، وان الأتعاب والعمولات المقيدة في العمليات "debit entries" الخارجة من هذا الحساب تم تمويلها بإيداعات من أشخاص ثالثين مختلفين عن مصرف لبنان، لافتا الى ان تلك النتائج تظهر بوضوح أن لا قرش واحد مستعمل من أموال عامة من أجل دفع أتعاب وعمولات لشركة Forry Associates Ltd..، مستنتجاً بالختام، ان الحقيقة الوحيدة هي أن لا أموال عامة قد أستعملت على الإطلاق. (للاطلاع على البيان بالكامل يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/3wYcVri). (الاخبار، الديار 17 و18 تشرين الثاني 2021)

اخبار ذات صلة:
بعد سويسرا وبريطانيا وفرنسا، الحاكم المصرفي يواجه قضية جنائية في لوكسمبورغ
https://lkdg.org/ar/node/20727
بعد بريطانيا وسويسرا، حسابات الحاكم المصرفي امام القضاء الفرنسي
https://lkdg.org/node/20399
المدعي العام التمييزي يطلب تجميد اموال سلامة وشلته في كل من سويسرا فرنسا وبريطانيا
https://lkdg.org/node/20370
الحاكم المصرفي قيد التحقيق في 3 بلدان اوروبية، المصارف ممتعضة من القرارات القضائية بحقها
https://lkdg.org/ar/node/20299