رفض مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاجماع الاقتراح الذي رفعه المدير العام للصندوق محمد كركي، كونه مخالفا للقانون، وبالتالي يحمل المضمونين اعباء اضافية في فاتورة الاستشفاء والطبابة. كما يخالف المادة 14 من قانون الضمان تقول "يشمل الضمان الاشخاص المضمونين وافراد عائلاتهم، ويعتبر الوالد والوالدة من افراد عائلة المضمون"
وقد أطاح ّ ممثلو الاتحاد العمالي العام في الصندوق بالاقتراح الرامي إلى تحميل المضمون أعباء الاستشفاء وانتقاص حقه بالتقديمات الصحية، مؤكدين انهم لن يسمحوا بإقرار أي مشروع يستهدف المضمونين .
واستغرب رئيس الاتحاد غسان غصن الاقتراحات المقدّمة، معتبرا أنّ قانون الضمان الاجتماعي حدّد آلية التوازن المالي في فروع صندوق الضمان وذلك بزيادة الاشتراكات ورفع نسب مساهمة الدولة فيها، مشيرا الى انه بدلا من أن تحرص أمانة سر الضمان على ما ائتمنت عليه لتطوير هذه المؤسسة والسعي لتحسين أدائها وتوسيع تقديماتها تعمل في الغرف السوداء لخلخلة كيان هذه المؤسسة وإسقاطها.
وفي سياق آخر، قال وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة أن الوزراة قطعت شوطا مهما ومتقدما في إقرار البطاقة الصحية التي ستعطى لغير المنتسبين الى الجهات الضامنة أو الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا الى ان هذا النظام يساعد وزارة الصحة العامة أو الضمان الاجتماعي في الرقابة.
وأشار خليفة الى متابعة قرار مجلس الوزراء حول التعرفة الطبية الموحدة، مؤكدا ان المشكلة هي مع صندوق الضمان لأن تمويله متعدد الجهات.
من جهته، رفض قطاع الأطباء في الحزب الشيوعي اللبناني المذكرة التي أصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقاضية بتعديل بعض بنود الاتفاق المعقودة مع الاطباء المقبولين لديه ، داعيا الصندوق الى الغاء هذا المشروع وسحبه من التداول، كما دعا نقابة الاطباء الى رفضه وحل هذه المشكلة بالعودة الى تطبيق الوعود المتكررة التي قطعتها ادارة الضمان.

(السفير 18 و19 ايلول 2009، النهار 19 ايلول 2009)