لا يزال مصير اللاجئة العراقية يسرى العامري معلّقاً، وإخلاء السبيل لم يتم (بسبب تأخير في إنهاء أوراق إخلاء السبيل من قبل الامن العام)، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم ترحيلها أو ستبقى ضمن الأراضي اللبنانية، خصوصا في ظل التجاذبات القائمة والمعلومات "المغلوطة" حول مصيرها.
◄ كاريتاس تنفي تسلّم العامري دون موافقتها
وكانت العامري قد نقلت مكبّلة اليدين إلى جمعية "كاريتاس" في سيارة قوى الأمن(يوم السبت الماضي)، أي أنّ الأمن العام لم ينقلها كإنسانة حرّة أُخلي سبيلها، وكان من المفترض أن تتوجّه أول من أمس إلى الأمن العام برفقة مندوب من المفوضية العليا للاجئين، لكنّ متابعي القضية علموا من خلال اتصال هاتفي مع المديرية بأنّ أوراق العامري ليست جاهزة، فأُجّل الموعد، على أمل أن تحصل اللاجئة العراقية على أوراق تسمح لها بالإقامة في لبنان، وذلك تنفيذاً لحكم القاضية المنفردة الجزائية في زحلة سنتيا قصارجي.
وقد حصدت قضية العامري العديد من ردود الأفعال ، كان اولها من جمعية كاريتاس التي عقدت مؤتمراً صحافياً لتوضيح موقفها من قضية اللاجئة العراقية ، والتي تفاقمت أمس الأول عندما اتضح أن مندوبة كاريتاس تريد إعادة يسرى معها إلى بيت الإيواء التابع للجمعية، ما اعترض عليه محامي يسرى، نزار صاغية، وسمّاه حجزاً لحرية إنسانة أخلى القضاء سبيلها.
وأكدت كاريتاس أن الأمور تسير في اتجاه ترحيل يسرى، نافية ان تكون الجمعية قد تسلّمت يسرى من دون الحصول على موافقتها، شارحة آلية العمل المعتمدة والمعتادة، التي تربط مراكز الإيواء ومراكز الأمان التابعة ل"كاريتاس" بالأمن العام: "مراكز الإيواء تختلف عن بيت الأمان كلياً، فهي مخصصة لتأمين الرعاية الصحية والاجتماعية، ويلجأ إليها كل من هو بحاجة لذلك بإرادته، أما بيت الأمان فهو مخصص لاستقبال ضحايا التعذيب والاتجار بالبشر".

◄الامن العام إعتبرها مهاجرة غير شرعية..وصاغية يرد!
وقد اصدر الامن العام بيانا يوضّح فيه ملابسات القضية مشيرا إلى وبناء للطلب المقدم من قبل محامي جمعية (رواد)، صدر حكم من قاضي الأمور المستعجلة في زحلة قضى بإطلاق سراح العامري فوراً، وهذا الأمر استغله المحامي الذي توجه إلى الإعلام ونشر موضوع العراقية في صحف عدة للضغط على المديرية العامة للأمن العام.
وأكد بيان الأمن العام ان أوراق العامري مخالفة لمذكرة التفاهم لقبول طلبات اللجوء وبالتالي لو علمت حضرة قاضية الأمور المستعجلة في زحلة بالآلية القانونية الموجودة في مذكرة التفاهم لقبول طلبات اللجوء، لما كان صدر القرار بإخلاء السبيل باعتبار أن العراقية ليست لاجئة قانونية بل هي مهاجرة غير شرعية انتهكت أصول الدخول إلى لبنان وخالفت القانون.
وأبدي البيان إستغراب الامن العام للحملة المنظمة من قبل "جمعية رواد" تحت شعار "التوقيف أو الاعتقال التعسفي" ومحاولة إظهار أن الدولة اللبنانية لا يحق لها تطبيق قوانينها وتوقيف الأشخاص الداخلين خلسة إليها أو الذين يخالفون نظام الإقامة فيها، وكـأن الدخول خلسة أو مخالفة نظام الإقامة أمران عاديان يجب عدم اعتبارهما جرماً أو حتى جنحة.
من جهته، نفى محامي العامري نزار صاغية أن يكون يعمل لحساب جمعية رواد كما جاء في البيان، مضيفا ان القاضي المختص بالقضية أصدر كلمة الفصل التي جاءت هذه المرة لصالح اللاجئة في نزاعها مع الدولة، بحيث أعلن أن احتجازها من قبل هذه الأخيرة رغم انتهاء محكوميتها منذ 21/6/2009 هو تعد على حريتها، وأمر بالنتيجة بالإفراج عنها فوراً. واذ أحجمت الدولة عن استئناف هذا الحكم راضخة لمضمونه، فان اعادة اثارة الدفوع بهذا الشأن تشكل عمليا محاولة غير مجدية للتشكيك بما بات مبرماً وملزماً.
كما اكد صاغية أن ثمة أربعة اتصالات جرت بينه وبين مندوبي جمعية كاريتاس، في ثلاثة منها قيل له إن العامري لا تستطيع أن تخرج وحيدة، أو إن الجمعية تعمل في حالتها بأوامر الأمن العام... في اتصال واحد أُفهم المحامي أن العامري تستطيع الخروج من "كاريتاس" كما تشاء فرحّب بذلك.

◄و"رواد" تنتقد
إلى ذلك، ردّت جمعية "رواد" على البيان الصادر عن الأمن العام، وطالبته بتوضيح الأساس القانوني الذي يستند إليه الاحتجاز المطول للأجانب بعد انقضاء محكومياتهم القضائية او احتجازهم دون/ قبل احضارهم الى القاضي، الى ما بعد المدة القصوى التي يسمح بها قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وأكد الجمعية أنها لا تنظم أي حملة ضد الدولة اللبنانية او أي من السلطات، انما تصب كل انشطتها في إطار الوسائل الدفاعية التي يعتمدها المدافعون عن حقوق الإنسان لتسليط الضوء على الانتهاكات وإثارة بواعث قلقهم عبر الاعلام وغيره من الطرق المشروعة.
( /الأخبار/المستقبل20 كانون الثاني 2010 السفير 20و21 كانون الثاني 2010)