لا يزال الصراع السياسي يتحكم بمصير مستشفى بترون الحكومي، والذي يتمثّل برغبة ثلاثة أطراف سياسية في لبنان بان تكون لهم الكلمة الفصل في هذه القضية وإحكام السيطرة الكاملة على المستشفى وهي: الوزير بطرس حرب، الوزير جبران باسيل، النائب أنطوان زهرا.
وفي إطار الصراع القائم بين هذه الأطراف، فإنها جميعها متهمة بالتقصير، وهذا ما يؤكده النائب السابق إسماعيل سكرية، الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة مستشفى البترون في منتصف التسعينيات، الذي أشار الى أن المستشفى كان يتكيف خلال 36 سنة مع التدخلات السياسية التي كانت تطرأ على صندوق الضمان، لا بل كان يتماهى ، حتى تحوّل إلى نموذج مصغر عن تعاطي السياسيين مع الضمان الاجتماعي والقطاع الصحّي عموماً.
كذلك أشار أعضاء سابقين في مجلس إدارة المستشفى، الى وجود فواتير وهميّة وسرقة حسابات الزبائن التي تغطيها وزارة الصحّة، وفواتير لا يمكن المستشفى أن تستهلكها مثل قوالب القشقوان وصناديق الفريز الطازج وسواها من المأكولات والمشروبات... وحين اكتُشف الأمر جرت تغطية الفاعل لكونه محسوباً على جهة سياسية مسيطرة في المنطقة.
وعلى الرغم من الاتفاق بين الأطراف المتصارعة على ضرورة عدم إغلاق مستشفى البترون.وحيث ان الوزير بطرس حرب كان يريد أن يبقى في عهدة الضمان لإبقاء الموظفين بصرف النظر عن الجدوى الاقتصادية والكلفة التي تترتّب على صندوق الضمان، يخالفه النائب أنطوان زهرا الرأي، الذي يرى أنه يجب إعادة المستشفى إلى وزارة الصحة العامة وإعادة هيكلته جذرياً بطريقة تؤدي في النهاية إلى زيادة نسبة القواتيين بين الموظفين والكوادر العليا في المستشفى، أما الوزير جبران باسيل فيصر على إبقاء المستشفى في عهدة الضمان مع بعض التحسينات.( الأخبار 30 آب2010)