يبدو أن العام الدراسي في لبنان يشهد "خضّات" غير آمنة للطلاب الذين يتأرجح مستقبلهم بين المدارس الرسمية وقرارات الدمج العشوائية، وبين إقرار أو عدم إقرار الزيادات على الأقساط في المدارس الخاصة(المجانية وغير المجانية) .
فيما يتعلق بإقرار الزيادات على الأقساط المدرسية، ينتظر الأهالي الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة، لمعرفة نسبة تلك الزيادة، فيما تنتظر المدارس الخاصة اتضاح عدد الطلاّب وتوزّعهم على المراحل التعليمية، لتحدّد ميزانيتها واتخاذ قرارها.وبالتالي لن تنكشف الصورة الحقيقية لنسبة الزيادة على الأقساط إلا بعد شهرين أو أكثر، علماً أن القطاع التربوي شهد ارتفاعاً بالأسعار بنسبة 22 % (يشمل الأقساط والنقل والكتب) بين تشرين الثاني من العام 2006 وتشرين الثاني من العام 2009.
من جهتهم، أشار مدراء بعض المدارس الخاصة أن الزيادة لن تكون عشوائية، وأنها إذا أقرّت، فلن تتعدى قيمتها المئة وخمسين ألف ليرة، وأنها بانتظار القرار الذي سيتخذه اتحاد المؤسسات التربوية بشأن تطبيق القانون 102.
وفي السياق نفسه، يرى المشرف التربوي الأب ميشال السبع أن على المدارس أن تعضّ على الجرح، محملاً وزارات التربية المتعاقبة مسؤولية انتهاج سياسة تربوية تقوم شيئاً فشيئاً على إلغاء المدرسة الخاصة المعدّة للطبقة المتوسطة، وتحويل القطاع التربوي الخاص إلى مدارس خاصة بالطبقة الغنية، وأخرى خاصة بالطوائف، مضيفا ان أهالي الطلاب في المدارس المخملية لن يعترضوا مهما ارتفعت الأقساط، في حين تقوم بعض الدول بدعم المدارس الدينية على اختلاف طوائفها، وتبقى المدارس الخاصة الأخرى من دون أي دعم.(السفير 28 أيلول2010)