أطلق وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ التقرير الوطني بشأن الخدمات المتوفرة لكبار السن، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، كشف بالمناسبة عن عملية تنموية في الريف اللبناني تنوي الوزارة القيام بها،حيث يقيم أكثر من 50% من المسنين. كما أصدر الطرفان دليلاً يوجّه كبار السن وأسرهم نحو الخدمات الملائمة لحاجاتهم أكانت ترفيهية أو صحية أو اجتماعية.
ومن المفترض أن يسهم هذا التقرير في تغيير السياسات وإعداد معايير لتطوير الخدمات المقدمة للمسنين في مختلف أنماط المؤسسات، والذي أظهر أنّ 44.9% من مؤسسات رعاية المسنين هي ملك للقطاع الأهلي، و53.1% منها قطاع خاص و2% قطاع عام.
وأشار الوزير الصايغ إلى أن خطته تهدف الى إنهاء "فضائح مؤسسات رعاية المسنين تمهيداً لإقفالها" ، كاشفا أن بعض المسنين يتعرض فيها للضرب وسرقة الأعضاء، مشيرا الى أن 10% من سكان لبنان مسنّون،وأكثر من 50% من هؤلاء بحاجة الى مساعدة الآخرين، وعائلاتهم هي شبكة أمانهم الاجتماعي الوحيدة.
كما أكد الصايغ أن المشروع لا يهدف الى "القطع برزقة أحد"، لكن من حق المسنين أن تصل الخدمة إلى منازلهم ومن حقهم أيضاً تخصيص قاعات للرياضة خاصة بهم.(المستقبل/الأخبار/السفير 21 تشرين الأول2010)