لا تزال أزمة مستشفى حاصبيا الحكومي مستمرة بالتفاقم، والتي كان ضحيتها هذه المرّة ثلاثة عشر أجيراً مياوماً، أقالهم مجلس إدارة المستشفى في قرار تمّ اتخاذه بالإجماع أمس الأول.
وقد رفض المياومون الثلاثة عشر قرار الإقالة، وأعربوا عن أسفهم للخطوة المجحفة التي ترميهم وعائلاتهم في الشارع، من دون أي سبب ارتكبوه سوى تفانيهم في خدمة المرضى، علما بأن لهم في ذمة المستشفى رواتب 6 أشهر، لم يقبضوها بعد.
من جهته، أكد عضو مجلس إدارة المستشفى الدكتور عادل الخماسي أن هذا القرار جاء نتيجة للأوضاع التي وصل إليها المستشفى في الفترة الأخيرة، لجهة تراكم الديون والعجز في تأمين العديد من المستلزمات الطبية، إضافة إلى النقص الحاصل في المحروقات اللازمة للمولدات الكهربائية، الأمر الذي اضطر إدارة المستشفى إلى اتخاذ عدة قرارات إنقاذية بالتشاور بين مجلس الإدارة، ووزارة الصحة، والتفتيش المركزي، ومن بينها ذلك القرار الصعب على الأجراء، والذي يوفر حوالي عشرة ملايين ليرة لبنانية لصالح المستشفى.
وأشار الخماسي إلى انه سيتم اتخاذ عدة قرارات أخرى لاحقاً، تدخل جميعها في إطار التقشف وتخفيض نفقات المستشفى، والهدف من ذلك تعزيز قدرات المستشفى ليبقى صامداً أمام التحديات، يؤمن كافة الحالات المرضية والاستشفائية لسكان تلك المنطـقة الحدودية، حيث ان عمل المستشفى يلبي حاجة محلية ملحة لا بد منها.(السفير 1 شباط2011)