أقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون الرامي الى معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص وعدلته بإضافة ما ورد في الاتفاق الدولي من التعريفات عليها، كذلك تمّ خلال إجتماع اللجان المشتركة تأليف لجنة فرعية برئاسة رئيسة لجنة التربية النائب بهية الحريري لإعادة درس مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي، على أن تعود إلى اللجان المشتركة في مهلة 3 أسابيع، وذلك بعد سجال عنيف دار بينها وبين النائب علي خليل على خلفية إحالة رئيس مجلس النواب نبيه بري للمشروع مباشرة إلى اللجان المشتركة دون تمريره إلى لجنة التربية أولاً كما جرت العادة.
وفي الجلسة نفسها، صدقت اللجان مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة 49 من المرسوم الاشتراعي 134 المتعلق بشروط التعيين في وزارة التربية والتعليم العالي، مع إضافة توصية للحكومة بإصدار مراسيم تطبيقية متعلقة بمجانية التعليم فعليا.(السفير/الحياة/النهار/المستقبل13أيار2011(