بعد اعطائه مهلة شهر واحد للجهات المعتدية على الاملاك البحرية العامة لتسوية اوضاعها (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/19220)، شرح المحامي العام التمييزي، غسان خوري، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الاشغال العامة في 18 شباط الماضي أن قراره الذي اعتُبر مخالفاً للقانون، ليس إلا تدبيراً قضائياً يتعلق بالغرامات المالية فقط، ولا صلة له بأصل تنفيذ القانون لجهة وضع اليد على المخالفات التي لم يتقدّم أصحابها لـتسوية أوضا اقرأ المزيد »






