بعد مطالبة لجنة الاقتصاد باعادة النظر في القروض السكنية (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/17695)، جدد وزير المالية، علي حسن خليل، يوم امس، تأكيد موقف الوزارة القاضي بموافقتها على تحمل فارق الفوائد المطلوبة للقروض الإسكانية الجديدة، معلناً بدء العمل على إعداد الآليات القانونية المرتكزة على تلك الموافقة لتكون جاهزة في فترة وجيزة اقرأ المزيد »






