خلق قرار وزير الداخلية زياد بارود، الذي اوجب على 23 جمعية ومؤسسة انسانية واجتماعية تعمل في مخيم نهر البارد الجديد التقدم بالحصول على تراخيص قانونية ليتاح لها العمل وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية المرعية الإجراء بحق المتخلفين في حال عدم الحصول على الترخيص المطلوب، حالة من الاستياء العارم في صفوف الأهالي، القيادات والهيئات الفلسطينية كافةً. واعتبر الوزير بارود في حديث لصحيفة «السفير» أن القرار ليس قرار وزارة الداخلية، بل أنه، كوزير للداخلية، قام «فقط بتحويل طلب الجيش اللبناني اقرأ المزيد »







