تحتدم الانقسامات الطائفية في لبنان، حتى داخل الطائفة الواحدة، بالغة درجة الصدام المسلح المباشر، كما حصل منذ يومين في قبرشمون، وغيرها من المناطق الدرزية، بين مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي، وهو صدام اسفر عن وقوع قتلى وجرحى. في العنوان نفسه، اقر مجلس النواب في 26 حزيران الماضي، القانون المُعجل المكرر، الرامي إلى تمديد ولاية الهيئتين التشريعية والتنفيذية للمجلس الإسلامي العلوي، والذي ينص على إنتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين قريبا، على ان يصار بعد سنتين الى اجراء انتخابات شاملة، علما ان القانون مقدم من نائبي الطائفة علي درويش، المحسوب على الرئيس نجيب ميقاتي ومصطفى علي حسين، المنضوي في كتلة التيار الوطني الحر. وبحسب صحيفة الاخبار، انقسمت القوى السياسية والرأي العام داخل الطائفة العلوية حول اقتراح القانون، اذ فيما اعتبر مقترحا القانون انه يهدف الى تفعيل المجلس العلوي المعطل، وصف جزء من اهالي وفاعليات وشخصيات جبل محسن الاقتراح بالمنقوص الذي لا يلبي طموحهم في التغيير، مطالبين بانتخاب كامل اعضاء الهيئتين من الصفر، في حين رفض الحزب العربي الديمقراطي وآل عيد القانون على إعتبار انه لم تتم استشارتهم في القانون ونصه بينما هم يشكلون، بحسب ما قالوا، جزءاً اساسياً والبوابة التاريخية للطائفة العلوية. من جهته، اكد النائب درويش، أنّ من يعترض على القانون هي الجهات المتضررة من التغيير، وموضحا في مسألة عدم عدم اجراء انتخابات شاملة، انه تبين وجوب وجود لجنة للانتخابات لم يجري تشكيلها مسبقا. (الاخبار والديار 26،27 و29 حزيران 2019)

اخبار سابقة حول الموضوع:
شجون مؤسسة الطوائف في لبنان: نموذجا العلوي والدرزي
https://lkdg.org/ar/node/18457
تخوف من تمديد ثان للمجلس الاسلامي العلوي في غياب التسويات السياسية
https://lkdg.org/node/16251
بعد زوال العراقيل انتخابات المجلس الاسلامي العلوي قبل رمضان
https://lkdg.org/ar/node/18407