عقد كل من "المفكّرة القانونية"، مبادرة "كلنا إرادة" و"مؤسسة غربال"، يوم امس، مؤتمرا صحافيا مشتركاً بعنوان "تعطيل حق الوصول إلى المعلومات هو تحصينٌ للفساد"، للكشف عن رفض الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 28 حزيران الماضي، طلباً تقدمت به الجمعيات الثلاث للحصول على معلومات حول معمل دير عمار لإنتاج الطاقة الكهربائية، بحجة ان قانون حق الوصول الى المعلومات غير قابل للتطبيق لعدم صدور مرسومه التطبيقي وعدم تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الى جانب انتفاء الصفة والمصلحة للجهة المتقدمة. خلال المؤتمر، اكد النائب السابق وعرّاب القانون، المحامي غسان مخيبر، ان المُتقدّم بطلب الحصول على المعلومات لا يحتاج إلى تبرير صفته أو منفعته لأنّ القانون مرتبط بشفافية الإدارات أولاً، مضيفا ان القانون ليس بحاجة الى المراسيم التطبيقية، التي تصدرها الحكومة في حال عدم وضوح ناحية معينة في القانون، ومشيرا الى قرار صادر عن مجلس شورى الدولة يؤكد عدم حاجة ذلك القانون لتلك المراسيم لتنفيذه. بدوره، اعتبر رئيس جمعية "غربال"، أسعد ذبيان، أن المراسيم التطبيقية هي الشماعة التي تستعملها الإدارات الحكوميّة اليوم للاستمرار في نهج التعتيم وغياب الشفافيّة، لافتا الى ان المشرّع اللبناني أخرج في الـ2017 قانون حق الوصول إلى المعلومات من الأدراج بعد 9 سنوات من تقديمه كمشروع قانون، للظهور بمظهر لائق في المحافل الدولية بان الدولة تحاول مكافحة الفساد، ولحث المانحين الدوليين على تقديم رزمة جديدة من الديون والمنح. من جهتهم، وصف المؤتمرون/ات القرار بالخطير لانه يصدر عن مرجع رفيع في الإدارة العامة يُفترض أن يكون المُحفّز الأساس للإدارات العامة لتطبيق القانون، لافتين/ات الى ان القرار هو بمثابة تعميم يراد منه ثني كل الإدارات العامة عن الاستجابة لطلبات الحصول على معلومات. وخلص المؤتمرون/ات الى استنتاج مفاده ان القرار يعكس إتجاهاً لإعادة العمل بتقاليد الإدارة القائمة على سرية الأعمال الإدارية، مطالبين/ات المجلس النيابي بفتح تحقيقا بالموضوع. (الاخبار 4 ايلول 2019)

اخبار سابقة ذات صلة:
حرية الاعلام في لبنان: قانون الوصول إلى المعلومات بانتظار التنفيذ
https://lkdg.org/ar/node/18454
الادارات العامة لا تتقيد بقانون حق المواطن/ة في الوصول الى المعلومات
https://lkdg.org/node/17819
نقض حق المواطن/ة في المعرفة بفرض الاشتراك في الجريدة الرسمية
http://www.lkdg.org/ar/node/17468
تحذير من شل تطبيق قانون حق المواطن/ة بالمعلومات
http://www.lkdg.org/ar/node/16132
بعد 8 سنوات اقرار قانون حق المواطن في الوصول إلى المعلومات
http://www.lkdg.org/ar/node/16013