طالب رئيس الجمهورية، ميشال عون، المجلس الدستوري، بإبطال القانون النافذ حكما الرقم 7 تاريخ 3/7/2020 المتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة، والذي نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية الرقم 28 الصادر بالتاريخ نفسه، من دون توقيعه، واعتبر أن القانون المذكور الذي أقره مجلس النواب في 28 أيار الماضي مخالف للدستور (https://lkdg.org/ar/node/19343 ). اقرأ المزيد »