أصدر المدعي العام لدى ديوان المحاسبة، القاضي فوزي خميس، يوم السبت الماضي، 17 قرارا في ملف التوظيفات والتعيينات التي أجريت في الادارات والمؤسسات العامة بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب عام 2017 الذي حظر في المادة 21 منه التوظيف إلا بموافقة مجلس الوزراء، وبعد تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية. وقرر خميس حفظ 13 ملفا بتوظيفات حصلت بعد صدور القانون، فيما ادعى في الملفات الاربعة الاخرى على مسؤولين في اقرأ المزيد »