بعد ايقاف شورى الدولة تفكيك السور الروماني في الباشورة (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/18064)، اصدر الشورى قرارا في 26 ت2 الماضي، تضمن الموافقة على الطعن الذي تقدّم به ناشطون/ات ومحامون/ات، في 17 أيلول الماضي، لإبطال القرار رقم 95 الصادر عن مجلس بلدية بيت مري، بالموافقة على مشروع عقد الإيجار المزمع توقيعه بين البلدية وشركة Bioener لإنشاء معمل لفرز النفايات العضوية والصلبة ومعالجتها في وادي لامارتين، وتحديدا في العقارين 3326 و3327، وقد وطلب "وقف تنفيذ القرار المطعون فيه". وبحسب صحيفة الاخبار، استندت الجهة المدعية، في مراجعتها إلى جملة من الشوائب، أبرزها أن عقد البلدية مع الشركة هو عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، وليس عقد إيجار كما ورد في قرار البلدية مع ما يفرضه العقد من موجبات على البلدية، مخالفة القرار للمادة 121 من قانون المحاسبة العموميّة لجهة تقرير إجراء الصفقة من البلدية بالتراضي وليس بالمناقصة العموميّة، وكذلك لناحية تعديل تصنيف العقارين إلى وجهة استعمال صناعية. وذكرت الجهة المدعية ايضا ان "تعديل التصنيف الصناعي ينحصر بالفرز والتدوير... لكن التقنيات المقرّرة للمعالجة تعتمد غالباً على تقنيات صناعيّة ثقيلة لا تتآلف والبيئة المحيطة في موقع الوادي". كذلك اشارت الجهة المستدعية الى ان الشركة الذكورة اعلاه، هي شركة غير مصنّفة لدى وزارة الأشغال أو الصناعة لتنفيذ مثل تلك المشاريع (راحع خبر: https://lkdg.org/node/17730). في المقابل، أوردت الجهة المدّعى عليها، أي بلدية بيت مري، في لائحتها الجوابيّة لـمجلس الشورى أنه ينبغي رد المراجعة لأن القرار البلدي حاز أكثرية أصوات أعضاء المجلس، ولأن المدعين من دون صفة أو علاقة مباشرة بالبلدة، كما شددت على عدم ثبوت الضرر الوارد في المراجعة، مؤكدة أن العقد استحوذ على موافقة أولية من وزارة البيئة. (الاخبار 18 ك1 2018)

اخبار ذات صلة:
شورى الدولة يوقف تفكيك السور الروماني في الباشورة
https://lkdg.org/ar/node/18064
يعقوبيان تعد بتشريعات لحل مشكلة النفايات المتفشية
https://lkdg.org/node/17730
شورى الدولة: لا حق للمواطن/ن في الحرص على الملك العام!
https://lkdg.org/ar/node/17882
اعتراض مدني على تفكيك سور بيروت الروماني لصالح مشروع عقاري
https://lkdg.org/ar/node/17861