افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم بان الاشغال في تفكيك السور الروماني في منطقة الباشورة تتواصل، رغم مرور أكثر من أسبوعين على صدور قرار عن مجلس شورى الدولة بوقف قرارين لوزير الثقافة غطاس خوري سمح بموجبهما بعملية التفكيك (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/18064). واضافت الصحيفة قائلة: مخالفة جديدة في سجلّ خوري، تُضاف إلى المخالفات القانونية التي ارتكبها في قرارَيه السابقَين اللذين لم يستندا إلى رأي أهل الاختصاص، وإنّما إلى استنسابيّة "مكتب الوزير"، ما يصحّ معه وضع تصرّفه في خانة "سوء النية". وحول الموضوع، اكدت المحامية المتابعة للملف فداء عبد الفتاح، بان هيئة القضايا تبلّغت قرار مجلس الشورى وأبلغت وزارة الثقافة به في 11 ك1 الماضي"، مضيفة لكن رغم ذلك، لا يزال الوضع على ما هو عليه، اذ لم تتوقف الورشة في العقار 740، ولم يبادر الوزير إلى وقف الأعمال. من جهته، اعلن الوزير خوري في آخر إطلالاته الإعلامية، أن الوزارة لم تتبلغ القرار وأنه وصله "بالتواتر" محمِّلاً المسؤولية للإجراءات الإدارية البيروقراطية، وذلك بحسب ما نقلت الاخبار عنه متسائلة، ما الذي يمنع الوزير من الالتزام بالقرار، حتى ولو وصل إليه بالتواتر، طالما أنه حاصل، إنقاذاً لما يمكن إنقاذه مما تبقّى من السور؟. بالمقابل، قررت وزارة الثقافة وضع ستة عشر مبنى تراثياً في بيروت على لائحة الجرد العام التي تبيّن نتيجة الكشف عليها أهمية الأبنية القائمة على هذه العقارات من النواحي التراثية والمعمارية والمدينية. وقد لفتت المادة الثانية من القرار إلى أنه لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها. (الاخبار، المستقبل 20 و21 كانون اول 2018)

اخبار ذات صلة:
شورى الدولة يوقف تفكيك السور الروماني في الباشورة
https://lkdg.org/ar/node/18064
شورى الدولة: لا حق للمواطن/ن في الحرص على الملك العام!
https://lkdg.org/ar/node/17882
اعتراض مدني على تفكيك سور بيروت الروماني لصالح مشروع عقاري
https://lkdg.org/ar/node/17861