بعد تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في لبنان، أعلنت مؤسسة "مهارات"، في تقرير نشرته في 8 شباط الماضي، "أنّها وثّقت 36 حالة انتهاك لحرية الرأي والتعبير في لبنان عام 2018"، موضحةً أنّ "هذه الأعداد جاءت وفقًا لأربعة معايير: استدعاءات مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، الأحكام الصادرة عن المحاكم (الجزائية، العسكرية والمطبوعات)، الممارسات المرتكبة من قبل السلطات، وحالات الاعتقال ضدّ الناشطين/ات والصحافيين/ات"، بينما تنوعت الجهات التي قامت بالاستدعاءات بين مخابرات الجيش، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية. وبحسب تقرير مهارات، نال مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية الرقم الأعلى بالاستدعاءات والتحقيق مع ناشطين/ات وصحافيين/ات مستدعيا 9 حالات، في حين أوقفت مخابرات الجيش 6 ناشطين/ات، واعتقل الأمن العام صحافيين اثنين. واشارت مهارات الى تراجع "موقع لبنان في مؤشر حرية الرأي والتعبير الّذي اصدرته منظمة"مراسلون بلا حدود"، عام 2018 مرتبةً واحدة في مجال حرية الصحافة، من المركز 99 إلى 100 من اصل 180 بلدا. وحول الموضوع، نقلت صحيفة الديار عن وزير العدل السابق، ابراهيم نجار، اشارته الى "ثغرة" بالتشريع تتيح للأجهزة ملاحقة الناشطين/ات، بحيث ان هناك "مجالات رمادية" تسمح بالادعاء أحيانا على هؤلاء ولا تتيحه أحيانا أخرى، موضحا ان المسألة الأبرز التي لم ينظمها القانون اللبناني تتصل بكل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي ما أتاح للبعض تنفيذ استدعاءات وانزال عقوبات من دون وجود نص قانوني. من جهته، أكد وزير العدل الجديد، ألبير سرحان، حرصه على أن يبقى لبنان بلد الحريات، مشددا في المقابل على ان الحريات يحكمها القانون والدستور اللذين لا يقبلان باستباحة أعراض وكرامات الناس. (للاطلاع على تقرير مهارات، يمكن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2QYNgZ3) (الديار 19 شباط 2019)

اخبار سابقة ذات صلة:
هيومن رايتس واتش مجدداً: حقوق الانسان في لبنان ليست على ما يرام
https://lkdg.org/node/18153
"هيومن رايتس": المحاكم العسكرية تنتهك القانون الدولي
https://lkdg.org/node/16024
التعذيب في لبنان نموذجاً وممارسة
http://lkdg.org/ar/node/15928